مكتب المفتش العام وزارة التربية
 
Alsco Software
اضغط هنا لزيارة موقع برنامج حكومة المواطن الالكتروني /
 الاستراتيجية الوطنية
rss
rss
rss
rss
rss
القائمة الرئيسية
البريد الالكتروني
 أسم البريد:  
 كلمة المرور:  
 نوع التصفح:  

الأحصائيات
عدد زوار الحالي:1
عدد زوار اليوم:106
عدد زوار الشهر:2910
عدد زوار السنة:14938
عدد الزوار الأجمالي:127696
 ماريك بمكتب المفتش العام
ممتاز
جيد جدا
جيد



النتائــج
المزيد من الأستفتائات

عدد المصوتين: 396
الطقس
جميع المحافظات
الوقت

وثيقة الاستراتيجية التي اعدها المكتب والخاصة بوزارة التربية :

 تبنى المكتب وضع خطه استراتيجية لمكافحة الظواهر السلبية التربوية والعامة المشتركة مع عدد من الوزارات والمدونة ضمن وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للاعوام من ( 2010-2014) واصدر وثيقة استراتيجية خاصة بوزارة التربية ورفعت منها نسخة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وحازت على شكر من الامانة الموقرة بموجب الكتاب المرقم ( م خ / 26 / 178 ) في 16 / 5 / 2011 وتابع المكتب النشاطات والفعاليات التي تضمنتها الوثيقة مع دوائر الوزارة المعنية بخطة المعالجة واصدر المكتب تقارير حول نسب التنفيذ كما شخص المكتب ظواهر جديده مبينة في الجدول ادناه :

 

ت

الظاهرة المكتشفة

 
 

سبب نشوء الظاهرة

 
 

آثار الظاهرة

المعالجة

1

سوء توزيع الهيئات التعليمية والتدريسية والوظيفية على اماكن العمل

  • قلة الخبرة في مجال الادارة
  • تدخل المحسوبية والمنسوبية والوساطة .
  • تقديم الرشوة.

 

1-   عدم تحقيق العدالة في حجم العمل الموكل الى الفئات اعلاه في المدرسة او مكان العمل الذي فيه فيض بحيث يكون حجم العمل الموكل للموظفين قليل جدا واحيانا معدوم في حين العكس من ذلك في الاماكن التي فيها شاغر .

2-   التاثير على المستوى العلمي للطلاب خاصة بالنسبة الى المدرسين الذين لديهم حصص تدريسية كبيرة فيكون المدرس مرهقاً ولا يعطي الدرس حقه .

3-   عدم الاستفادة من الاختصاصات المهمة والدقيقة التي يحتاج العمل اليها بسبب اختفاءها في اماكن عمل لا تتناسب مع اختصاصهم والحاجة اليهم ، مثال ذلك وجود كثير من الاختصاصات (القانونية ، المحاسبية ، البرامجية ، الهندسية ) في اماكن عمل غير ملائمة لاختصاصهم مثل (كاتب) في مدرسة ابتدائية او اعدادية .

4-   هدر بالمال العام بسبب عدم الاستفادة من الخدمات المذكورة

 

  • قام المكتب باستحصال موافقة معالي الوزير على اعادة التسوية بما يؤمن توزيع الكوادر التعليمية والتدريسية والوظيفية بشكل سليم ومناسب وعادل وبما يحقق المصلحة العامة .. وصدرت اوامر وزارية من المكتب لعدد من الحالات المذكورة اعلاه ، اضافة الى تشكيل لجان لاعادة التسوية بشكل سليم .

 

2

ضعف تحديد الاحتياجات المتعلقة بالكتب المدرسية والقرطاسية

  • عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة لدى اقسام التخطيط في المديريات العامة للتربية في المحافظات
  • عدم دقة المعلومات المقدمة من قبل مدراء المدارس الى اقسام التجهيزات والتي يتم على ضوئها تحديد الاحتياج حيث ان مدير المدرسة غالبا ما يعطي ارقام باتجاه الزيادة اما لتلافي اي نقص يحصل نتيجة نقل طلاب اليه .. الخ او لاسباب اخرى وهي نادرة حيث يفكر مدير المدرسة او امين المخزن ببيع الكتب الى المكتبات الاهلية وتحقيق منفعة على حساب العمل .
  • ضعف دور واشراف المديرية العامة للتخطيط التربوي وهي الجهة المركزية المسؤولة عن دقة البيانات اعلاه
  • هدر بالمال العام بسبب شطب تلك الكتب خاصة بالنسبة الى الطبعات المتغيرة للسنة اللاحقة .
  • اشغال مكان في المخازن بسبب تكدسها لسنوات

 

  • استحصال موافقة معالي الوزير على قيام المديرية العامة للتخطيط التربوي بجمع بيانات دقيقة عن اعداد الطلاب لكافة المستويات والطلاب الراسبين والمتسربين والمنقولين وفق اليات دقيقة
  • ضرورة التنسيق بين اقسام التجهيزات والتخطيط على مستوى المديرية او الوزارة من اجل الوصول الى ارقام قريبة للواقع وتقليل حالات الفائض في المكتب او القرطاسية للمحافظة على المال العام .
  • قيام مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي بممارسة دورها في جرد المخازن واخذ عينات من مخازن المدارس وتشخيص المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
  • فتح تحقيق مع الجهات المسؤولة واتخاذ الاجراءات اللازمة

3

التوسع بالشمول بقرارمجلس الوزراء  81لسنة 2010 الخاص بأطفاء الديون المترتبة على الموظفين بسبب خطأ الادارة

  • قلة الخبرة لدى الموظفين في تفسير النصوص القانونية.
  • التبرير بالمساعدة الانسانية بشكل مخالف .
  • الواسطة .

 

  • هدر بالمال العام .
  • عدم العدالة في الشمول بالقرار حيث تشمل حالة في مديرية عامة في حين ذات الحالة غير مشمولة في مديرية اخرى .

 

  • استحصال موافقة معالي الوزير على الغاء اللجنة الاولى المشكلة للغرض المذكور وتشكل لجنة ثانية من ذوي الاختصاص باشتراك احد موظفي مكتبنا من ذوي الخبرة والاختصاص .
  • تشكيل لجان مساندة في المديريات العامة تقوم بتهيئة الاوليات والجداول وترسل الى اللجنة المركزية للنظر بالشمول
  • الاستيضاح من وزارة المالية لعدد من الحالات التي لم يرد النص عليها بشكل واضح ودقيق.

 

 

 

 

4

ضعف المتابعة

باسترجاع المال العام من قبل الجهات المعنية في الوزارة وبالأخص ما يتعلق بأوامر التضمين

  • ضعف المتابعة والخبرة لدى العاملين .
  • عدم الاهتمام بالمال العام ومتابعة استرجاعه .
  • ضعف الاشراف والمتابعة من قبل الوزارة بالشان اعلاه

 

  • هدر بالمال العام .
  • التمادي في الاضرار بالمال العام بسبب ضعف الرادع المتخذ .
  • التربح على حساب الوظيفة

 

  • توجيه اعمامات للاقسام المعنية في الوزارة للاهتمام بتنفيذ اوامر التضمين .
  • فتح تحقيق مع الجهات المقصرة
  • اعطاء المشورة للتعريف بالاجراءات القانونية الواجب اتخاذها في حالة عدم دفع الموظف لمبلغ التضمين ومنها الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة وامكانية بيعها لاستيفاء المبلغ .. او الحجز المدني وفقا لقانون التنفيذ .
  • متابعة المكتب لتنفيذ اوامر التضمين بشكل مستمر .
  • مفاتحة المكتب الجهات المعنية بتبليغها بضرورة استرجاع المبالغ من المدينين للوزارة لأي سبب كان ومتابعة الاسترجاع الفعلي

 



 

5

ضعف المتابعة من قبل الدوائر المعنية في الوزارة لتصفية ملاحظات ديوان الرقابة المالية


‌أ.    قلة الخبرة للموظفين المكلفين بالاجابة .

ب‌-  تكليف موظفين من غير ذوي الاختصاص بالمعرفة بالملاحظات المؤشرة

 

  • هدر بالمال العام كون عدد من الملاحظات تؤشر حالات ضرر بالمال العام .
  • اشغال جهات اخرى لمتابعة التقارير مثل لجان مجلس النواب (لجنة النزاهة ،لجنة التربية) اضافة الى متابعة المكتب المستمرة

 

  • اصدر المكتب آلية عمل عممت على المديريات العامة للتربية حددت فيها السقوف الزمنية للاجابة اضافة الى تكليف ذوي الاختصاص للاجابة .
  • شكل المكتب شعبة خاصة لمتابعة تلك التقارير وتحليل الاجابة عليها واجابة الديوان .
  • اعداد برنامج خاص بمتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية لتلافي اي تاخير بالاجابة .
  • تبليغ اللجان التحقيقية التي تشكل في ضوء ملاحظات الديوان بانجاز التحقيق المكلفين به باسرع وقت واعطاء تلك اللجان الاولوية في العمل .

 

 

 

 

 

6

ضعف الاهتمام والعناية بالسجلات الامتحانية (سجلات القيد العام ، السجل الوسطي ، جلد الوثائق المدرسية)

  • قلة الخبرة لدى ادارات المدارس المكلفة وعدم اشغالها بوظيفة معاون قبل اشغال وظيفة المدير على وفق الانظمة التربوية .
  • زخم العمل وقلة الكادر الاداري المتخصص للمدرسة وبشكل لا يتناسب مع عدد الطلاب في المدرسة .
  • ضعف متابعة الاشراف التربوي لتلك السجلات مما يؤدي الى تراكم المخالفات في اغلب الاحيان لسنوات .
  • ضعف الرادع الموجه عند اكتشاف مثل هكذا مخالفات

 

  • التاخر في تزويد الطلاب المتخرجين بوثائق تخرج او نقل احيانا بسبب عدم اكتمال المعلومات في سجل القيد العام الذي يعتبر السجل الاساسي في المدرسة يعتمد عليه عند التزود بالوثائق .
  • ضياع حقوق الطلاب عند تعرض السجلات الفرعية مثل السجل الوسطي الى الضياع او التلف او التغيير .
  • افساح المجال لحالات التلاعب والتزوير.

 

  • صدرت توجيهات كثيرة من المكتب الى المديريات العامة للتربية لتبليغ ادارات المدارس بالاعتناء بسجل القيد العام والمحافظة عليها .
  • تبليغ جهاز الاشراف التربوي بان يكون اكثر دقة في فحص السجلات المذكورة عند زيارتهم المتكررة وحسب مهامهم الاعتيادية وعدم اغفال تلك الملاحظات ومعالجتها اولا بأول تلافيا لتراكمها لسنوات وصعوبة معالجتها .
  • فتح تحقيق وتوجيه عقوبات انضباطية لعدد من الحالات التي تشكل مخالفات جسيمة .
  • ادخال ادارات المدارس غير المؤهلة بدورات تدريبية اثناء العطلة الصيفية

7

التأخر في انجاز المشاريع المتعلقة ببناء المدارس

  • تلكؤ الشركات المنفذة وان اغلب الشركات للعام الماضي 2012 (قطاع عام) وعدم الجدية والاهتمام بفتح عمل في جميع المواقع .
  • التعاقد مع الشركات المذكورة على اساس قيامها بفتح معامل (بناء الصب الجاهز) (بريكاس) بعد التعاقد وتاخر الشركات المذكورة في توفير المعامل بعد التعاقد .
  • قلة الخبرات المتخصصة في مجال البناء الجاهز
  • وجود حالات بيع من الباطن للمقاولين الثانويين لاحدى المقاولات .
  • عدم جاهزية عدد قليل من مواقع المدارس.
  • عدم الاستفادة من المشاريع المذكورة لتوفير المدارس .
  • ازدياد الزخم في بنايات عدد من المدارس بسبب اخلاء عدد من المدارس كونها آيلة للسقوط واحالتها وفق المشاريع اعلاه .
  • هدر بالمال العام ببيع للمقاولة من الباطن .
  •  عدم الاستفادة من التخصيصات الممنوحة كسلف تشغيلية للشركات المتعاقدة دون تحقق نسب انجاز متقدمة .

 

 

  • توجيه الوزارة / اللجنة المركزية للمشاريع المتعاقد عليها بضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحث الشركات المتعاقدة لانجاز العمل باسرع وقت ممكن .
  • طلب تدخل مجلس النواب / لجنة التربية لتبليغ الوزراء المعنيين بالشركات العامة المتعاقد معها لحث شركاتهم على التقدم بالعمل
  • قيام المكتب بالتعاون مع مكاتب المفتشين العموميين للوزارات المعنية للتحري عن مصير الاموال الممنوحة للشركات العامة (سلف تشغيلية )
  • اعداد تقارير تفصيلية شهرية ورفعها الى مجلس النواب / لجنة التربية / لجنة النزاهة ومعالي الوزير .

نشرت بتاريخ: 16-06-2013

[ رجوع | الصفحة الرئيسية | أعلى ]
التنسيق مع الاجهزة الرقابية

معرض الصور
الدليل المرجعي لمكافحة الفساد للمرحلة الابتدائية والثانوية
مواقع الكترونية اخرى
موقع رئاسة الجمهورية
مجلس النواب العراقي
الامانة العامة لمجلس الوزراء
ديوان الرقابة المالية
هيئة النزاهة
مكتب منسق رئيس الوزراء
موقع وزارة التربية
محرك بحث قوقل
Google
محرك بحث الموقع
التقويم

 

Unsecure Version, License Has Expired