موقع مكتب المفتش العام وزارة التربية - هيكلية الموقع
Alsco Software
القائمة الرئيسية
البريد الالكتروني
 أسم البريد:
 كلمة المرور:
 نوع التصفح:

الأحصائيات
عدد زوار الحالي : 2
عدد زوار اليوم : 35
عدد زوار الشهر : 1723
عدد زوار السنة : 28201
عدد الزوار الأجمالي : 41149
 ماريك بمكتب المفتش العام
ممتاز
جيد جدا
جيد



نتائج
التصويت

عدد المصوتين: 202
الطقس
جميع المحافظات
الوقت
خدمة ال rss مواقع الكترونية اخرى
خارطة العراق المدارس الابتدائيه
الخطوط الساخنة الاقسام
كلمة

أخر الصفحات المضافة
التقرير الاحصائي عن نشاط المكتب للفصل ( 3 ) من عام ( 2013 )
بلغت حجم الاعمال للمكتب خلال الفترة كما يلي : أ.الكتب الواردة 6155 ب.الكتب الصادرة 3725   2.عددمراسلات هيئة النزاهة العامة خلال الفترة من (  10/7/ 2013 ولغاية 10/10/2013): أ.الكتب الواردة من النزاهة 354 ب.الكتب الصادرة من مكتبنا الى النزاهة 398 3.تلقي الشكاوى : عددالشكاوى المستلمة عن طريق الخط الساخن ومصادر اخرى 248   4.نشاط التحقيق : أ.عدد التحقيقات الادارية المحالة الى مكتبنا 264 ب.عدد التحقيقات الادارية المنجزة 157 ج.عددالتحقيقات الادارية المحالة الى هيئة النزاهة 2 د.عددمحاضر اللجان التحقيقية المنجزة من قبل المرافق العامة في الوزارات والمدققة من قبل مكتب المفتش العام 125 هـ.عدد التحقيقات الادارية قيد الانجاز 164 و.اعمال اخرى عدد الوثائق المزورة لمنتسبي وزارات اخرى( 111 ) عدد الوثائق المزورة لمنتسبي الوزارة             ( 11) ز.عدد الاستشارات 66 ح.عدد التحققات المنجزة 252   5: نشاط التدقيق : أ.عدد العقود والمناقصات التي تم تدقيقها 49 ب.عدد تقارير الرقابة الداخلية المدققة 5 ج.عدد معاملات التدقيق الاخرى 461 د.عددتقارير الاداء المنفذة 2 هـ.معاملات التدقيق قيد الانجاز 4 و.اللجان الاخرى   ز.عدد التقارير التدقيقية 50   6.نشاط التفتيش والزيارات الميدانية : أ.عدد الزيارات الميدانية المنفذة 614 ب.عدد تقارير الزيارات المنفذة 482 ج.متابعة اعمال المشاريع ومواضيع اخرى متفرقة 31 د.الاعمال واللجان الاخرى     7.نشاط المعرفة والتدريب : أ.عدد الدورات المنفذة 13 ب.عدد المشاركين في تلك الدورات 80 ج.اللقاءات والدورات التي شارك فيها مكتب المفتش العام 23 د.الدورات التي اشرف المكتب على تنفيذها 1 1.الجهة المشاركة باعمال المادة العلمية في الدورة 2.عدد المشاركين في تلك الدورات                                22 هـ.التقارير المطلوبة من جهات اخرى     8.النشاط الثقافي والعلمي : أ.عدد التقارير والبحوث والدراسات والترجمات المعدة من قبل المنتسبين   ب.المبادرات والاجراءات التنظيمية المقترحة 314   9.كادر مكتب المفتش العام :   الملاك المصادق           الملاك على راس العمل    المشغول    المنسبين    المجموع أ.اعداد الكادر في مركز الوزارة 200 200 0 200 ب.اعداد الكادر في المحافظات 89 89 0 89 المجموع 289 289 0 289   10 :المبالغ المسترجعة لخزينة الدولة : أ.المبالغ المسترجعة نتيجة التحقيق والتدقيق الاداري المبالغ المسترجعه( 44,692,731) اربعه واربعون مليون وستمائه واثنان وتسعون الف وسبعمائه وواحد وثلاثون دينار المبالغ الموصى باسترجاعها               ( 869,386,331) ثمنمائه وتسعه وستون مليون وثلاثمائه وسته وثمانون الف وثلاثمائه وواحد وثلاثون دينار مبالغ منع الهدر ( 5,148,965,615) خمسة مليارات ومائه وثمانية واربعون مليون وتسعمائه وخمسه وستون الف وستمائه وخمسه عشر دينار ب.الاثار الايجابية لعمل مكتب المفتش العام للمحافظة على المال العام     11.المشاكل والمعوقات التي تواجه العمل :      
نشرت بتاريخ: Monday, December 02

تقرير الفصل الثاني لعام 2013
.بلغت حجم الاعمال للمكتب خلال الفترة كما يلي : أ.الكتب الواردة 8524 ب.الكتب الصادرة 6444   2.عددمراسلات هيئة النزاهة العامة خلال الفترة من (  10/4/ 2013 ولغاية 10/7/2013): أ.الكتب الواردة من النزاهة 498 ب.الكتب الصادرة من مكتبنا الى النزاهة 387 3.تلقي الشكاوى : عددالشكاوى المستلمة عن طريق الخط الساخن ومصادر اخرى 351   4.نشاط التحقيق : أ.عدد التحقيقات الادارية المحالة الى مكتبنا 147 ب.عدد التحقيقات الادارية المنجزة 158 ج.عددالتحقيقات الادارية المحالة الى هيئة النزاهة لا يوجد د.عددمحاضر اللجان التحقيقية المنجزة من قبل المرافق العامة في الوزارات والمدققة من قبل مكتب المفتش العام 124 هـ.عدد التحقيقات الادارية قيد الانجاز 100 و.اعمال اخرى 1.عدد الوثائق المزورة لمنتسبي الوزارة (18) 2.عدد الوثائق المزورة لمنتسبي الوزارات الاخرى (24) وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ز.عدد الاستشارات                        169                       ح.عدد التحققات المنجزة 219   5: نشاط التدقيق : أ.عدد العقود والمناقصات التي تم تدقيقها 18 ب.عدد تقارير الرقابة الداخلية المدققة   ج.عدد معاملات التدقيق الاخرى 489 د.عددتقارير الاداء المنفذة 25 هـ.معاملات التدقيق قيد الانجاز 155 و.اعمال اخرى   ز.عدد التقارير التدقيقية 78 ر. تقارير ديوان الرقابة 23   6.نشاط التفتيش والزيارات الميدانية : أ.عدد الزيارات الميدانية المنفذة 975 ب.عدد تقارير الزيارات المنفذة 663 ج.متابعة اعمال المشاريع ومواضيع اخرى متفرقة 33 د.الاعمال واللجان الاخرى    
نشرت بتاريخ: Sunday, September 15


  الدليل المرجعي لمكافحة الفساد للمرحلة الابتدائية الدليل المرجعي لمكافحة الفساد للمرحلة الثانوية
نشرت بتاريخ: Wednesday, July 17

قسم التفتيش الهندسي
ويرأسه موظف بدرجة مدير يحمل شهادة جامعية أولية كحد أدنى في الهندسة وله قابلية على التخطيط والتطوير والإبداع والتميز والتحري للوصول إلى  المعلومات الدقيقة والقدرة على اتخاذ التوصيات ويقوم القسم بالمهام الآتية:- 1-  القيام بزيارات تفتيشية لمشاريع الأبنية المدرسية المدرسية (خطة استثمارية , مشروع الوزارة رقم (1) , الهياكل الحديدية, تنمية أقاليم,منح, بنك دولي,صيانة مباني..الخ)  واعداد التقارير ومتابعة الاجراءات. 2-  تلقي  الاخبارات والشكاوي والمعلومات الهندسية المتعلقة بأعمال الغش والهدر بالمال العام وسوء تنفيذ مشاريع (البناء والترميم) في الوزارة واجراء التحقق ومتابعة الاجراءات الخاصة بها. 3-    أبداء بيان الرأي والاستشارات الهندسية الخاصة بمشاريع الابنية المدرسية (بناء وترميم) واتخاذ الاجراءات اللازمة بصددها. 4-    بيان الرأي ودراسة تقارير مهندسي مكتبنا في المديريات العامة للتربية في المحافظات واتخاذ الإجراءات بصددها. 5-    تقديم التوصيات المناسبة المتعلقة بتحسين برامج الوزارة والخاصة بمشاريع الابنية المدرسية. 6-    الاشتراك باللجان التحقيقية ولجان المكتب الأخرى. 7 - القيام بأي مهام يكلف بها من قبل المدير الأعلى . ويتكون القسم من الشعب الآتية: أ‌-  شعبة التفتيش الهندسي ب‌- شعبة التحقق الهندسي ج‌- شعبة الاستشارات الهندسية     1-  القيام
نشرت بتاريخ: Tuesday, July 16

التقرير الفصلي الاول لعام2013
  التقرير الاحصائي عن نشاط المكتب للفصل (  1  ) من عام  ( 2013 )  للفترة من ( 10 / 1 / 2013 ) لغاية ( 10 / 4 / 2013) 1.بلغت حجم الاعمال للمكتب خلال الفترة كما يلي : اولا : بلغ عدد الكتب الكلية الوارده والصادرة للمكتب  كما في ادناه :     الصادر الوارد 3658  7851   2.عدد مراسلات هيئة النزاهة العامة خلال الفترة: الكتب الواردة من هيئة النزاهة الكتب الصادره الى هيئة النزاهة 635 506   3. المبالغ المسترجعه والموصى باسترجاعها للفترة ( 1 / 1 / 2013 ) لغاية  ( 31/3/2013) : اجمالي المبالغ المسترجعه اجمالي المبالغ الموصى باسترجاعه (3,814,976,742 ) ثلاثة  مليارات وثمنمائة واربعه عشر مليون  وتسعمائه وسته وسبعون الف وسبعمائه واثنان واربعون دينار ( 5,800,898,646 ) خمسة مليارات وثمنمائة مليون وثمنمائه وثمانية وتسعون الف وستمائه وسته واربعون دينار ..   4 . تلقي الشكاوى : بلغ عدد الشكاوى المستلمه عن طريق الخط الساخن ومصادر اخرى ( 472 ) شكوى . 5.نشاط التحقيق : أ.عدد التحقيقات الادارية المحالة الى مكتبنا 181 ب.عدد التحقيقات الادارية المنجزة 90 ج.عددالتحقيقات الادارية المحالة الى هيئة النزاهة / د.عددمحاضر اللجان التحقيقية المنجزة من قبل المرافق العامة في الوزارات والمدققة من قبل مكتب المفتش العام 95 هـ.عدد التحقيقات الادارية قيد الانجاز 177 و.اعمال اخرى 1- عدد الوثائق المزورة لمنتسبي الوزارة (2) 2- عدد المستمسكات الاخرى المزورة لمنتسبي الوزارة (4) 3- عدد المزورين الذين تم طلب تحريك الشكوى الجزائية ضدهم (3) ز.عدد الاستشارات 521 ح.عدد التحققات المنجزة 386 6: نشاط التدقيق : أ.عدد العقود والمناقصات التي تم تدقيقها 39 ب.عدد معاملات التدقيق الاخرى 1375 ج.عددتقارير الاداء المنفذة 6 دـ.معاملات التدقيق قيد الانجاز 8 هـ.اللجان الاخرى 16 و.عدد التقارير التدقيقية 12 ز. تقارير ديوان الرقابة المالية 13 ر.عدد خطابات الضمان التي تم تدقيقها 38 اجمالي مبالغ العقود والمناقصات 73,850,831,770 ثلاثة وسبعون مليار وثمنمائه وخمسون مليون وثمنمائه وواحد وثلاثون الف وسبعمائه وسبعون دينار اجمالي مبالغ خطابات الضمان المدققه 380,860,000 ثلاثمائه وثمانون مليون وثمنمائه وستون الف دينار 7.نشاط التفتيش والزيارات الميدانية : أ.عدد الزيارات الميدانية المنفذة ( الكلية ) 940 ب.عدد تقارير الزيارات المنفذة 848 ج.عدد الزيارات الفنية في بغداد والمحافظات للمدارس                (بناء جديد ، ترميم ) 333 د.عدد الزيارات التربوية 607 د.متابعة اعمال المشاريع ومواضيع اخرى متفرقة 3 هـ.الاعمال واللجان الاخرى 13 8.نشاط المعرفة والتدريب : أ.عدد الدورات المنفذة / ب.عدد المشاركين في تلك الدورات / ج.اللقاءات والدورات التي شارك فيها مكتب المفتش العام 35 د.الدورات التي اشرف المكتب على تنفيذها 2 1.الجهة المشاركة باعمال المادة العلمية في الدورة 2.عدد المشاركين في تلك الدورات شعبة الاعلام والتدريب / مكتب المفتش العام 40 هـ.التقارير المطلوبة من جهات اخرى / 9.النشاط الثقافي والعلمي : أ.عدد التقارير والبحوث والدراسات والترجمات المعدة من قبل المنتسبين 1 ب.المبادرات والاجراءات التنظيمية المقترحة 107 9.كادر مكتب المفتش العام :   الملاك المصادق           الملاك على راس العمل    المشغول    المنسبين    المجموع أ.اعداد الكادر في مركز الوزارة 202 202   0 202 ب.اعداد الكادر في المحافظات 87 87 0 87 المجموع 289 289   289 نوجز ابرز الاثار الايجابية لعمل مكتب المفتش العام للمحافظة على المال العام 1.متابعه المكتب لاوامر التضمين واسترجاع المبالغ . 2.  قيام المكتب باجراء التحقيقات الخاصة بالاوامر الوزارية المزورة والوثائق الدراسية المزورة واسترجاع الرواتب المصروفة  دون حق ومتابعه عمل اللجان التحقيقية في دوائر الوزارة المتعلقة بالغرض اعلاه. 3.  اكتشاف الاخطاء الحسابية في جدول الكميات للعقود المبرمة بين الوزارة والشركات العامة او الخاصة والتبليغ عنها للتصحيح . 4.  متابعه تنفيذ الاعمال المتعلقة بمشاريع البناء والترميم للمؤسسات التربوية وتحديد الاعمال المخالفة للمواصفات او غير المنفذة . 5.رصد المخالفات المالية والمخزنية وتحديد قيمه المال المهدور والمطالبه باسترجاعه . 6.  تدقيق الرواتب والعلاوات والترقيات والاوامر الادارية الاخرى مثل ( اجازات الامومه ، الاجازات بدون راتب ، الاجازات المرضية ..الخ واسترجاع الفروقات ان وجدت). 7.استرجاع المال العام من خلال عمل اللجان التحقيقية لحالات الجمع بين راتبين . 8.متابعة استيفاء الغرامات بانواعها المدونة في العقود الخاصة بالوزارة والتي تترتب نتيجة اخلال الطرف المتعاقد معه . 9.  متابعة نفاذية خطابات الضمان من اجل توفير الضمانات لفترات التعاقد والتمديد واستيفاء الغرامات او اية ديون مترتبة لصالح الوزارة ضد الطرف المتعاقد معه . 10.اية حالات اخرى متنوعه
نشرت بتاريخ: Monday, July 15

تقرير الفصل الاول لعام 2013

نشرت بتاريخ: Thursday, July 04

التنسيق مع الاجهزة الرقابية لعام 2012
على وفق احكام  الامر (57) لسنة 2004 تعاون المكتب مع الجهات الرقابية المختلفة والمبينة ادناه من خلال متابعة المكتب لما يرد في كتب الجهات المنوه عنها او متابعة الاجراءات المطلوبة منهم او ما يقدمه المكتب من تقارير الى تلك الجهات لقضايا تتعلق بعملهم وابرز حالات التنسيق كانت مع الجهات الاتية :- اولاً- ديوان الرقابة المالية أ- ترد تقارير متنوعة عن الديوان ( بيانات مالية – تقويم اداء – عقود – زيارات تفتيشية ) فيقوم المكتب بمتابعة الاجابة عنها مع الجهات المعنية في الوزارة واعلام الديون بالنتائج والتوصيات او التحقيق في المخالفات المشخصة من قبل الديوان واعلامهم  نتائج التحقيق والتوصيات ويبين الجدول ادناه اوجه  التعاون بين مكتبنا والديوان . جدول يوضح تعاون المكتب مع ديوان الرقابة المالية في متابعة التقارير الصادرة عنه العدد نوع التقرير اسم المديرية العامة المعنية بالتقرير (بيانات مالية ) (نتائج اعمال الرقابة والتدقيق ) (نتائج الزيارات التفتيشية ) (تقويم اداء نشاط لدوائر الوزارة ) (تدقيق العقود) 1   1        الكلية التربوية المفتوحة 4   2 1 1   الشركة العامة للإنتاج المستلزمات التربوية 1     1     المديرية العامة لتربية الرصافة /1 1   1       المديرية العامة لتربية الرصافة /2 8   2 6     المديرية العامة لتربية الرصافة /3 2 1 1       المديرية العامة لتربية الكرخ الثانية 5 1 3     1 المديرية العامة لتربية ديالى 1   1       المديرية العامة لتربية ذي قار 1 1         المديرية العامة لتربية صلاح الدين 2 1 1       المديرية العامة لتربية كركوك 2   1   1   المديرية العامة للتعليم العام 3 1 2       المديرية العامة للتعليم المسائي والاهلي 1   1       ثانوية كلية بغداد 41         41 كافة تشكيلات الوزارة 1       1   معهد التدريب والتطوير التربوي 74 5 16 8 3 42 المجموع ب-  يرد من الديوان تقارير تتضمن اسماء الموظفين الذين يجمعون بين راتبين ويقوم المكتب بأعمامها ومتابعة الاجراءات المتعلقة بها كافة واجراء تدقيق متقاطع واعطاء المقترحات في تشكيل لجان مع من يثبت حالة الجمع لديه واسترداد المبالغ المصروفة تجاوزاً اضافة الى اجراءات قانونية اخرى واشعار الديوان بالنتائج والتوصيات  النهائية والجدول التالي يوضح ذلك:-  جدول التدقيق المتقاطع ت اسم المديرية العدد 1 المديرية العامة لتربية الرصافة 1 1 2 المديرية العامة لتربية الرصافة 2 3 3 المديرية العامة لتربية الرصافة 3 23 4 المديرية العامة لتربية القادسية 13 5 المديرية العامة لتربية الكرخ 3 124 6 المديرية العامة لتربية بابل 57 7 المديرية العامة لتربية ذي قار 55 8 المديرية العامة لتربية نينوى 127 9 المديرية العامة لتربية واسط 63 المجموع 466 ج-يقوم المكتب احياناً بمخاطبة الجهات المعنية لتسهيل امر فرق العمل المشكلة من قبل الديوان لإجراء التدقيق على انشطتهم وحصلت حالات معدودة في عام التقرير. ثانياً – هيئة النزاهة ترد من الهيئة اضافة الى العمل الاعتيادي ( اجراء التحقيق او التحقق ومتابعة الدعاوى الجزائية والتي هي جزء من عمل المكتب الاساسي ) ترد طلبات من الهيئة تتضمن تبليغ الممثل القانوني للحضور بالمرافعات او الشهود او التأكد من صحة صدور الوثائق او متابعة تقارير مكافحة جريمة الرشوة ... الخوالجدول ادناه يبين عدد حالات التنسيق المشتركة. جدول يوضح عدد حالات التنسيق المشتركة بين المكتب وهيئة النزاهة حالات التنسيق العدد تقارير مكافحة الرشوى ومتابعة اجراءات 11 تقرير تبليغ موظف قانوني 13 تبليغ مشتكين 1 استقدام موظفين 4 طلب وثيقة 6 طلبات اخرى متنوعة 257 متابعة ملئ استمارات كشف المصالح للمشمولين به 63 جدول يوضح  اعداد المزورين والذي قام المكتب بإرسالها الى هيئة النزاهة لنشر اسمائهم على  موقعهم الالكتروني موزعين حسب انتسابهم على الوزارات: الوزارة المعنية العدد رئاسة الجمهورية 1 رئاسة مجلس الوزراء 35 مكتب رئيس الوزراء 9 مجلس النواب 12 مكتب نائب رئيس الوزراء 1 حكومة اقليم كردستان 23 هيئة النزاهة 192 الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة 1 المفوضية العليا للانتخابات 159 المحكمة الاتحادية 6 وزارة الدفاع 112 وزارة التعليم العالي 742 وزارة الثقافة 45 وزارة التربية 355 وزارة الداخلية 315 وزارة الخارجية 59 وزارة حقوق الانسان 3 وزارة المهجرين والمهاجرين 4 وزارة البيئة 3 وزارة الصناعة 63 وزارة العدل 49 وزارة الكهرباء 34 وزارة الاسكان 28 وزارة الصحة 65 وزارة النفط 50 وزارة الاتصالات 7 وزارة الدولة لشؤون الامن الوطني 21 وزارة الشباب والرياضة 7 وزارة الموارد المائية 10 وزارة التخطيط 4 وزارة العلوم و التكنلوجيا 1 وزارة البلديات 40 وزارة الدولة لشؤون السياحة 9 وزارة الثقافة 10 وزارة العلوم والتكنولوجيا 6 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 15 وزارة الدفاع (مقر الاكاديمية) 1 وزارة التجارة 33 وزارة الزراعة 6 وزارة المالية 39 ديوان الوقف السني 19 ديوان الوقف الشيعي 11 مجلس محافظة واسط 2 مجلس محافظة بغداد 6 مجلس محافظة ميسان 5 مجلس محافظة البصرة 1 مجلس محافظة النجف 1 مجلس محافظة كركوك 1 امانة بغداد 12 مؤسسة الشهداء 18 مؤسسة السجناء السياسيين 5 جمعية الهلال الاحمر 1 اللجنة البرلمانية الوطنية العراقية 1 مؤتمر صحوة العراق 1 المركز الوطني للمختبرات والبحوث الانشائية 1 شركة التأمين الوطنية 1 ثالثاً – تعاون المكتب مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/مكتب المفتش العام  تم اجراء التدقيق المتقاطع لحالات الجمع بين راتبين (الوظيفة  وراتب الرعاية الاجتماعية) حيث يقوم المكتب بإعمام الاسماء الواردة في الوزارة المذكورة على جميع دوائر الوزارة واجراء التدقيق المتقاطع عليها وتبليغهم بحالات الجمع وتوجيههم باتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يثبت حالة الجمع لديه واسترداد المبالغ واجراءات قانونية اخرى ونبين في الجدول التالي الحالات المدققة من قبل قسم التحقيقات في المكتب الرعاية الاجتماعية المديرية العامة العدد المديرية العامة لتربية ذي قار 15 المديرية العامة لتربية بابل 1 المديرية العامة لتربية نينوى 15 المديرية العامة لتربية الكرخ/ 1 22 المديرية العامة لتربية الكرخ/ 3 3 المديرية العامة لتربية كربلاء 19 المديرية العامة لتربية كركوك 2 المديرية العامة لتربية واسط 11 الإجمالي الكلي 88 رابعاً – تعاون المكتب مع  وزارة حقوق الانسان ووزارة الداخلية ووزارة العدل فيما يتعلق بالتقارير الصادرة من الجهات المذكورة بخصوص توفير الاحتياجات التعليمية للسجناء والسجينات او دور الاحداث خامساً: كما جرى التنسيق بين المكتب وبين الجهات المبينة في الجدول التالي لأغراض مهنية متنوعة جدول يوضح التنسيق بين المكتب وجهات مختلفة ت الجهة التي جرى التنسيق معها العدد 1 مجلس النواب 108 2 منسق رئيس الوزراء للشؤون الرقابية 59 3 المجلس المشترك لمكافحة الفساد 4 4 مجالس المحافظات 55 سادسا: كما يوجد تنسيق بين المكتب ومؤسسات الحكومة والبرلمان  كافة وبالأخص مكاتب المفتشين العموميين فيما يتعلق بطلب تأييد صحة صدور الوثائق الدراسية لمنتسبيهم, حيث يجري المكتب مفاتحات مع المديرية العامة للتقويم والامتحانات والمديريات العامة للتربية في المحافظات كافة من اجل متابعة صحة صدور الوثائق بأسرع وقت ممكن, والجدول الاتي يوضح حالات المتابعة الجدول يوضح متابعة صحة الصدور الواردة من مؤسسات و وزارات الدولة ت اسم الوزارة صحيح مزور قيد الانجاز الوارد 1 الامانة العامة لمجلس الوزراء 2 2 2 13 2 مجلس الوزراء 9 3 3 15 3 مجلس النواب 1 1 0 3 4 مكتب نائب رئيس الوزراء 4 4 4 23 5 حكومة اقليم كردستان 1 1 1 1 6 هيئة النزاهة 24 4 4 64 7 جهاز المخابرات 25 3 3 107 8 الهيأة الوطنية للمسائلة والعدالة 10 3 3 30 9 وزارة الاتصالات 30 3 3 51 10 وزارة البلديات 4 3 3 32 11 وزارة التخطيط 20 5 6 36 12 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 168 5 5 427 13 وزارة الثقافة 16 6 6 50 14 وزارة الخارجية 31 3 3 77 15 وزارة الداخلية 96 6 6 119 16 وزارة الدفاع 63 6 6 187 17 وزارة الزراعة 0 5 5 10 18 وزارة الشباب 0 1 1 1 19 وزارة الصحة 6 3 3 11 20 وزارة الصناعة والمعادن 25 3 3 74 21 وزارة العدل 9 5 5 21 22 وزارة الكهرباء 16 3 3 35 23 وزارة المالية 16 3 3 28 24 وزارة النفط 17 6 6 58 25 وزارة النقل 16 3 3 102 26 مجلس القضاء الاعلى 10 4 4 59 27 مجلس محافظة صلاح الدين 0 1 1 1 28 ديوان الوقف السني 5 1 1 9 29 ديوان الوقف الشيعي 7 3 3 17 30 سفارة جمهورية ايران 25 3 3 174 31 الهيئة الوطنية للاستثمار 11 3 3 28 32 امانة بغداد 16 4 4 44 33 آمرية قاطع النجدة/الكرخ 0 1 1 3 34 كلية التراث 1385 3 3 1416 35 كلية مدينة العلم 101 3 3 152 36 مديرية التبادل الثقافي 130 3 3 220 37 المديرية العامة لتربية الرصافة1 5 2 2 6 38 المديرية العامة لتربية القادسية 0 1 1 1 39 المديرية العامة لتربية نينوى 0 0 1 1 40 المديرية العامة لتربية واسط 11 3 3 39 41 المديرية العامة للتعليم العام 2 2 2 3 المجموع 2317 127 128 3748        
نشرت بتاريخ: Tuesday, July 02

الدور الايجابي للمكتب وأثره على عمل الوزارة
استمر مكتب المفتش العام خلال السنوات الماضية وعلى وجه الخصوص عام 2012 بمتابعة كثير من الظواهر السلبية سواء ما يتعلق بالعمل التعليمي والتربوي او العمل الاداري المالي وقدم اليات عمل ومقترحات لإصلاحه كما انه تعاون مع الوزارة بمجالات كثيرة لتسهيل عملها وتبين فيما يلي اهم الجوانب الايجابية التي قام بها المكتب وكما يأتي : 1-    العمل التعليمي التربوي : اعدت خطة عمل تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتقويض الظواهر السلبية التربوية وعممت على المديريات العامة للتربية واعد المكتب ورش عمل لذلك كما عقد مؤتمرا سنويا شاركت فيه كثير من البحوث في الجانب المذكور .. وان ذلك وقع اثره على ظاهرة التدريس الخصوصي عن السنوات السابقة وكذا الحال بالنسبة الى تسريب الاسئلة وهي الظاهرة التربوية السلبية الثانية. اما فيما يخص توزيع الكتب فان اغلب الكتب وزعت خلال شهر ايلول عام 2011 وبشكل انسيابي عدا عدد من الكتب اوصلت خلال الشهر الاول والثاني من بدء السنة الدراسية بسبب ظروف تعاقدية تتعلق بالطرف المتعاقد معه . 2-    انحسار ظاهرة تزوير الوثائق الدراسية والتلاعب بالسجلات الامتحانية وبالأخص الدرجات بسبب متابعة المكتب لهذه الظاهرة التي كانت منتشرة خلال السنوات الماضية .. حيث وجهت كثير من الاعمامات او تم اقامة ورش عمل مع المشرفين وتم تكليف فروع مكتبنا بالمتابعة المستمرة والتكثيف لزيارات المدارس وفحص السجلات واحالة مرتكبيها الى التحقيق واتخاذ الاجراءات الرادعة بحقهم بما في ذلك الاحالة على المحاكم وهيئة النزاهة . 3-    انحسار ظاهرة جمع المبالغ من الطلاب عن طريق ادارات المدارس ( الترويج على حساب المهنة) حيث وجهت اعمامات كثيرة بهذا الصدد كما تم التحقيق في عديد من الحالات واتخاذ الاجراءات الرادعة بحق المخالفين . 4-    قيام المكتب بإجراء المفاتحات الكثيرة والمستمرة مع مختلف الجهات الخارجية وبالاخص وزارة الدفاع والداخلية /مكتب المفتش العام ومجالس المحافظات من اجل رفع التجاوزات على الاملاك التعليمية والتربوية وقد تحققت حالات رفع كثيرة والمكتب مستمر بهذا العمل . 5-    كشف المكتب من خلال تدقيق المناقصات كثيراً من الاخطاء في المبالغ واشعر الوزارة بها قبل اجراء التعاقد مما ادى الى تعديلها وقد بلغت مجموع فرق المبالغ التي طالب المكتب بتعديلها حفاظا على المال العام (  33,762,966,085). 6-    كشف المكتب كثير من حالات التزوير في الاوامر الوزارة او شهادات الوفاة المزورة وطلب الغاء الاوامر واسترجاع المال العام ووضع اليات عمل جديدة لتجاوز تلك الظاهرة 7-    ساهم مكتبنا مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في كشف حالات الجمع بين راتب الوظيفة وراتب الرعاية الاجتماعية وكشف كثيرا من تلك الحالات واسترد اموال كثيرة وعرض كثير منها على التحقيق ما ساهم في انحسار ظاهرة الجمع وكذا الحال بالنسبة الى حالات الجمع الاخرى بين راتب الوظيفة اوالمنحة وبالتعاون مع ديوان الرقابة المالية 8-    تعاون المكتب مع الوزارة في تدقيق نفاذية خطاب الضمان المقدمة من قبل الجهات المتعاقدة مع الوزارة تجاوزا لاية سلبيات كانت تلحق بتلك العملية مما يؤدي الى عدم تحقق الغرض منها . 9-    اسهمت الوزارة في تقليل المخالفات التي كانت تسبب هدر بالمال العام وبما يتعلق بعملية التعاقد سواء ما يتعلق منها بالعقود المدنية او عقود التجهيز وبالاخص تقديم (الحاجة الفعلية ، دراسة الجدوى ، الكلفة التخمينية المحدثة ) 10-      اسهم المكتب مع الوزارة بصفة عضو رقيب في عدد من اللجان ذات الاثر المالي وبالاخص ما يتعلق باطفاء الديون على الموظفين وعلى وفق قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2010. 11-      تبنى المكتب موضوع اعادة المعينين بموجب اوامر وزارة مزورة الى الوظيفة بشروط عدم تورطهم في فعل التزوير وان تكون شهاداتهم الدارسية صحيحة حيث خضع كثير من الافراد في السنوات السابقة الى الاحتيال والنصب من قبل عصابات ادت الى اصدار اوامر وزارية مسؤولة لهم وصدر القرار (113) لسنة 2011 عن مجلس الوزراء واصدر المكتب الية عم لفي ضوئه وراقب تطبيق الالية وتدقيق اعمال اللجان كافة المشكلة للغرض المذكور. 12-  المشاركة مع المديرية العامة للتعليم المسائي والاهلي في تدقيق السجلات الامتحانية لعدد كبير من المعاهد المسائية لغرض رصد حالات التزوير من الحالات الصحيحة لتسهيل تزويد وثائق للطلاب لمن يثبت ان موقفه الدارسي سليم والنظر بحالات الطلاب المعلقة والمفقودة اولياتهم لحسم تلك القضايا بشكل نهائي . 13-  متابعة المدارس الاهلية واكتشاف من كثير من حالات التجاوز التي تم اعلام الوزارة بها لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها  وللمحافظة على امن البلد وخوفا من استغلال تلك المدارس لاغراض اخرى .. ثم مفاتحة الاجهزة الامنية لتدقيق اوليات المتقدمين لطلب اجارة تاسيس مدارس اهلية واجنبية . 14-  التعاون مع الوزارة والجهات العليا في تحديد حالات الفساد او الاخلال بالنزاهة لمن يقدم الى وظيفة معاون مدير عام او مدير عام في الوظيفة العامة . 15-  تم عمل ورش عمل عديدة ودورات تدريسية لكثير من الموظفين باختلاف عناوينهم الوظيفية (التعليمية والتربوية والادارية) للتوعية بالفساد واسبابه وآثاره على المجتمع وكيفية الوقاية منه والمساهمة في تقويضه . تعاون المكتب مع قسم الرقابة والتدقيق الداخلي في الوزارة في كثير من مفاصل العمل وتم اشراك موظفيهم في لجان المكتب وبالعكس لتبادل الخبرة وتم الاتفاق على انجاز ادلة عمل للطرفين خلال عام 2013
نشرت بتاريخ: Tuesday, July 02



نشرت بتاريخ: Tuesday, July 02

التقرير السنوي لعام 2012
    اولا : بلغ عدد الكتب الكلية الوارده والصادرة لمكتب المفتش العام لعام 2012 كما في ادناه : الصادر العادي الوارد العادي الوارد السري 16938 19259 8440       ثانياً : موازنة المكتب لعام /2012 ت البيان الاعتماد المخصص دينار المصروف الفعلي دينار نسبة الصرف 1 تعويضات الموظفين 3,972,000,000 2,965,945,527 75% 2 المستلزمات السلعية 283,250,000 258,130,050 91% 3 المستلزمات الخدمية 758,000,000 614,203,885 81% 4 صيانة موجودات 80,000,000 43,948,400 55% 5 نفقات اخرى 35,000,000 26,975,000 77% 6 الموجودات غير المالية 758,000,000 547,721,500 72%       ثالثا : نشاطات المكتب 1.  بلغ عدد القضايا التي تم التحقيق فيها خلال عام 2012  / ( 642 ) قضية بمواضيع مختلفة بضمنها ( 157 ) قضية مدورة من عام 2011 انجز المكتب ( 370 )قضية ، بضمنها ( 44 )قضيه احيلت الى المحاكم المختصة او هيئة النزاهة والجدول ادناه يوضح العقوبات التي اوصت اللجان المشكله من مكتبنا بها وحصلت عليها موافقه معالي الوزير . لفت النظر  انذار  قطع راتب  توبيخ  انقاص راتب  تنزيل درجة  فصل  عزل  اقصاء  المجموع 193 188 1 111 5 10 0 0 8 516 كما يوضح الجدول ادناه العقوبات التي اوصت بها اللجان المشكله من قبل المديريات العامة بناءً على طلب المكتب : لفت النظر انذار قطع راتب توبيخ انقاص راتب تنزيل درجة فصل عزل اعفاء اقصاء توجيه المجموع 1103 486 14 131 1 3 0 17 1 1 5 1762   2 .  بلغ اجمالي المبالغ المستحصلة والموصى باستحصالها ومنع الهدر ( 41,596,088,991) واحد واربعون  مليار وخمسمائه وسته وتسعون مليون وثمانية وثمانون الف وتسعمائه وواحد وتسعون دينارا . 3.  بلغ اجمالي الزيارات التفتيشية للمكتب ( 6123)زيارة تفتيشية للمدارس والمديريات العامة واقسامها الفرعية والمعاهد ورياض الاطفال في مختلف المحافظات منها  ( 5658 ) زيارة نفذت من قبل فروع المكتب في المحافظات،بضمن هذه الزيارات حقق المكتب ( 1392) زيارة فنية للمدارس ( بناء جديد ، ترميم ) نتج عنها سحب العمل عن ( 34 ) مقاولة ، فيما تضمنت الزيارات الاخرى اصدار عددا كبير من التقارير التي ساهمت في الحد من المخالفات . 4.  انجز المكتب تدقيق ( 12,797 ) وثيقه دراسية لمنتسبي الوزارة وتم اكتشاف ( 57) وثيقه مزورة احيل اصحابها الى المحاكم المختصة  وكما بلغ اجمالي الوثائق التي تم تدقيقها لغير منتسبي الوزارة ( 9,366) وثيقه منها  ( 332 ) حاله تزوير طلب المكتب تحريك الشكوى الجزائية ضد المزورين ، كما تم اكتشاف ( 23 ) حالة تزوير في مستمسكات اخرى. 5. بلغ عدد الشكاوى المستلمة من قبل المكتب ( 634 )شكوى كما بلغ عدد الاخبارات  ( 322) اخباراً. 6.اصدر المكتب (1180) اعماما وتوجيهاً  توزعت بين قانوني ، تربوي وتعليمي ، مالي ، تعاقدي ، مخزني ، اداري . 7. فيما يبن الجدول ادناه الرأي والمشورة المقدمة من قبل المكتب :  قانونية إدارية مالية تربوية فنية تعاقدية العدد الإجمالي 406 256 68 214 789 40 1773 8.  تم تدقيق ( 95 )عقد اجمالي مبالغها ( 21,472,276,487 )دينار كما تم تدقيق عقود عدد ( 8 ) وبقيمة ( 10,026,904 )$ , فيما بلغ عدد المناقصات التي تم تدقيقها ( 59 ) وبقيمه كلية ( 1,248,901,043,236) دينار. 9.بلغ عدد خطابات الضمان التي تم تدقيقها ( 279 ) وكان عدد المستوفية منها ( 65 ) وغير المستوفية ( 214 ) . 10. نفذ المكتب ( 56 )دورة تدريبية لعام2012 وكان عدد المشاركين ( 304)مشارك وكما مبين في الجدول : الدورات العدد عددالمشاركين الداخلية 44 212 الخارجية 12 92 ورش العمل لمنتسبي المكتب 10 239 ورش عمل لمنتسبي الوزارة 6 160  11.كما بلغ عدد تقارير تقييم الاداء ( 59) للافراد و( 15 ) للمؤسسات . ويحتوي التقرير السنوي على الكثير من النشاطات الاخرى بضمنها التعاون مع الاجهزة الرقابية ومتابعه تنفيذ الاستراتيجيه الوطنية والاثار الايجابية للعمل وغيرها . لتحميل التقرير بصيغة ( pdf )اضغط هنا
نشرت بتاريخ: Sunday, June 30

التقرير السنوي لعام 2011
اولا : بلغ عدد الكتب الكلية الوارده والصادرة لمكتب المفتش العام لعام 2011 كما في ادناه : الصادر العادي الوارد العادي الوارد السري 18039 13535 10612   ثانياً : موازنة المكتب لعام /2011 ت البيان المنقح  دينار المصروف الفعلي دينار نسبة الصرف 1 تعويضات الموظفين 3339050000 2446501904 72% 2 المستلزمات السلعية 217925000 209720950 96% 3 المستلزمات الخدمية 616981800 590103740 96% 4 صيانة موجودات 38853200 35162050 90% 5 نفقات اخرى 35000000 28910000 83% 6 الموجودات غير المالية 748000000 626629750 84%   ثالثا : نشاطات المكتب  بلغ عدد القضايا التي تم التحقيق فيها خلال عام 2011  / ( 614 ) قضية بمواضيع مختلفة بضمنها ( 158 ) قضية مدورة من عام 2010 انجز المكتب منها  ( 376 )قضية ، بضمنها ( 294 )قضيه احيلت الى المحاكم المختصة او هيئة النزاهة بضمنها ( 43 ) حالة تضمين والجدول ادناه يوضح العقوبات التي اوصت اللجان المشكله من مكتبنا بها وحصلت عليها موافقه معالي الوزير : عدد العقوبات لفت نظر إنذار قطع راتب توبيخ إنقاص راتب تنزيل درجة فصل عزل إقصاء 645 206 201 1 103 5 48 0 3 78 2.بلغ اجمالي الزيارات التفتيشية للمكتب ( 2391) زيارة تفتيشية للمدارس والمديريات العامة واقسامها الفرعية والمعاهد ورياض الاطفال في مختلف المحافظات منها ( 2037 ) زيارة نفذت من قبل فروع المكتب في المحافظات،بضمن هذه الزيارات حقق المكتب ( 816) زيارة فنية للمدارس ( بناء جديد ، ترميم ). 3. انجز المكتب تدقيق ( 151,480 ) وثيقه دراسية لمنتسبي الوزارة وتم اكتشاف ( 56) وثيقه مزورة وضبط ( 237 ) حاله تزوير في مستمسكات اخرى ، كما طلب المكتب تحريك شكوى جزائية بحق (875)  ضد مزورين ينتسبون لجهات اخرى ، كما قام بارسال(511) لاسماء مزورين لنشرهم على الموقع الالكتروني لهيئة النزاهة .4. فيما يخص الشكاوى والاخبارات الجدول ادناه يبين عددها ومصدرها :- العدد الاجمالي للشكاوى والاخبارات المصدر تسلم مباشر الخط الساخن هيئة النزاهة البريد الاكتروني 1257 757 68 113 319   5.  اصدر المكتب (528) اعماما وتوجيهاً  توزعت بين قانوني ، تربوي وتعليمي ، مالي ، مخزني ، اداري فيما بلغ عدد التوجيهات فيما يخص الجانب التعاقدي ( 80 ). 6.فيما يبن الجدول ادناه الرأي والمشورة المقدمة من قبل المكتب : قانونية  إدارية  مالية  تربوية  فنية  تعاقدية  العدد الإجمالي  207  317  238  95 334 20 1221 7.  تم تدقيق ( 244 )عقد اجمالي مبالغها ( 625,253,706,160 ) دينار كما تم تدقيق عقود عدد ( 4 ) وبقيمة ( 55,797,654 ) دولار , فيما بلغ عدد المناقصات التي تم تدقيقها  ( 31 ) وبقيمه ( 283,830,460,15) دينار و ( 36,977,600) دولار . 8.  بلغ عدد خطابات الضمان التي تم تدقيقها ( 357 ) بلغ اجمالي مبالغها ( 3,407,328,576) دينار وكان عدد المستوفية منها ( 27 ) وغير المستوفية ( 330 ) . 9.   نفذ المكتب ( 56 )دورة تدريبية لعام2012 وكان عدد المشاركين ( 304)مشارك وكما مبين في الجدول : الدورات العدد عددالمشاركين الداخلية 43 109 الخارجية 16 120 عدد ورش العمل لغير منتسبي المكتب 7 1500   10.  كما بلغ عدد تقارير تقييم الاداء ( 53) للافراد و( 17 ) للمؤسسات . ويحتوي التقرير السنوي على الكثير من النشاطات الاخرى  منها نشاطات فروع المكتب وفصل للتقارير العامه واخر معالجات المكتب في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وغيرها . لتحميل التقرير بصيغة( pdf )اضغط هنا
نشرت بتاريخ: Sunday, June 30

الهيكلية

نشرت بتاريخ: Wednesday, June 19

الامر 57
امر سلطة الائتلاف رقم 57 لسنة 2004 بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 2003، واشارة الى ان نظام الحكم السابق كان ينمي الفساد وانعدام الكفاءة في المؤسسات الحكومية العراقية، والى الحاجة، بالتالي، الى تكاتف الجهود من اجل استعادة الجمهور لثقته في تلك المؤسسات، واعترافا بحاجة الوزراء لكوادر من المهنيين المؤهلين المتسمين بالموضوعية، والذين يكرسون جهودهم لتحسين اداء الوزارة والقضاء على اعمال الغش والتبذير واساءة استخدام السلطة، وتاكيدا على ان فعالية تلك الكوادر المشار اليها اعلاه تتطلب قيادة قوية وقدرا كبيرا من الاستقلالية، وتتطلب كذلك الموارد الكافية وتعيين السلطات والقدرات المحددة لها، واعتزاما منا على تحسين كفاءة وفعالية ونزاهة الوزارات العراقية واعادة ثقة الجمهور في مؤسساته الحكومية، اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي: الغرض المادة 1 ينشئ هذا الامر برنامجا فعالا يتم بموجبه اخضاع اداء الوزارات لاجراءات المراجعة والتدقيق والتحقيق بغية رفع مستويات المسؤولية والنزاهة والاشراف في اداء الوزارات، وبغية منع وقوع اعمال التبذير والغش واساءة استخدام السلطة والحيلولة دون وقوعها والتعرف عليها وعلى الاعمال المخالفة للقانون. كما ينشئ هذا الامر مكاتب مستقلة للمفتشين العموميين تمكنهم من القيام باجراءات التحقيق والتدقيق والتقييم والتفتيش واي نشاط اخر للمراجعة على الاداء وفقا للمعايير المهنية المعترف بها عموما. أنشاء المكاتب المادة 2 1 – يتم بموجب هذا الامر انشاء مكتب للمفتش العمومي داخل كل وزارة من الوزارات العراقية، يرأسه مفتش عمومي. 2 – يعين المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة المفتش العمومي الذي يشغل هذا المنصب لاول مرة في كل وزارة، ويتولى هذا المفتش العمومي مهام منصبه لفترة 5 اعوام، فاذا اصبح منصب هذا المفتش العمومي شاغرا قبل ان تتولى ادارة عراقية انتقالية ذات سيادة زمام الحكم والسلطة في العراق، يتم تعيين مفتش عمومي في المنصب الشاغر باتباع نفس الاجراء المذكور 3 – بعد تولي الادارة العراقية الانتقالية ذات السيادة زمام السلطة في العراق، يقوم الرئيس التنفيذي في الادارة العراقية الانتقالية بتعيين المفتشين العموميين في تلك المناصب الشاغرة، ويخضع هذا التعيين للمصادقة عليه من قبل الهيئة القومية المنوط بها فيها سلطات تشريعية والتي توافق عليه باغلبية اصوات اعضائها. 4 – يتم اختيار المفتشين العموميين بدون اخذ انتماءاتهم السياسية بعين الاعتبار تماشيا مع ما ينطبق على ذلك من سياسة تطهير العراق من حزب البعث وبناء على نزاهتهم وقدراتهم القيادية القوية وقدراتهم الثابتة عمليا في اعمال المحاسبة او التدقيق المالي او التحليل المالي او القانون او تحليل سبل واساليب الادارة او الادارة العامة او التحقيق او ادارة جهاز العدل الجنائية او المجالات الاخرى وثيقة الصلة بذلك، وعلاوة على ذلك يجب على المفتش العمومي ان يمتلك المعرفة والمهارات والقدرات والخبرة على القيام باجراءات التدقيق والتحقيق. 5 – يتم تعيين المفتشين العموميين في مناصبهم لفترة زمنية مدتها خمسة سنوات، ويجوز للرئيس التنفيذي للادارة العراقية الانتقالية تجديد مدة الخدمة هذه لفترة خمسة سنوات اخرى وفقا لتقديره، على ان يخضع هذا التجديد للمصادقة عليه، من قبل الهيئة القومية المنوط بها سلطات تشريعية والتي توافق عليه باغلبية اصوات اعضائها. تقارير المفتشين العموميين واستقلاليتهم المادة 3 1 – يرفع المفتشون العموميون تقاريرهم الى الوزير المعني مباشرة، ويستجيبون لكافة الطلبات او الاستفسارات الواردة لهم من سلطة الائتلاف المؤقتة او من الهيئة التابعة للادارة العراقية المنوط بها سلطات تشريعية قومية. وفي حال ورود شكاوى او بلاغات يدعى فيها ان الوزير المعني اساء التصرف، يرفع المفتش العمومي تقريره الى المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة او الى رئيس المفوضية المعنية بالنزاهة العامة بعد تولي الادارة الانتقالية العراقية كامل سلطات الحكم في العراق. 2 – لن يحاول اي فرد او اي تنظيم منع المفتش العمومي من القيام بالاعمال المصرح له القيام بها واللازمة لاستهلال او تنفيذ او استكمال اجراءات التدقيق المالي او التحقيق او المراجعة، ولن يحاول اي فرد او اي تنظيم عرقلة الاعمال التي يؤديها المفتش العمومي عند شروعه فيها او اثناء قيامه بتنفيذها او استكمالها، او الحيلولة دون حصوله على الوثائق المتصلة باي موضوع قيد النظر يتعلق باجراءات التدقيق المالي او التحقيق. يخضع الافراد الذين يخلون باحكام هذه الفقرة الفرعية للتحقيق والملاحقة القضائية، وفقا للقانون المنطبق، من قبل المفوضية المعنية بالنزاهة العامة. الاقالة من المنصب المادة 4 1 – يجوز للوزير المعني اقالة المفتش العمومي من منصبه في حال وجود سبب يبرر الاقالة، ويكون السبب المبرر للاقالة، على سبيل المثال لا الحصر، العمل المغاير للقانون او للواجبات الرسمية واساءة استخدام المركز وقبول الرشوة. 2 – في حالة اقالة المفتش العمومي من منصبه، يقوم الوزير المعني بتبليغ المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة باسباب الاقالة الى حين تولي الادارة الانتقالية العراقية زمام الحكم والسلطة بشكل كامل في العراق. وبعد ذلك، يقدم الوزير بلاغ اقالة المفتش العمومي الوارد فيه اسباب الاقالة الى ا لمجلس المخول لممارسة السلطات التشريعية القومية في الادارة الانتقالية العراقية. يجوز للمدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة او المجلس المخول لممارسة السلطات التشريعية القومية ان يطلب من الوزير المعني تقديم معلومات اضافية عن اقالة المفتش العمومي، ويجوز للمدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ابطال مفعول قرار الاقالة، كما يجوز لاعضاء المجلس المخول لممارسة السلطات التشريعية القومية ابطال مفعول القرار باغلبية اصواتهم. المهام المادة 5 يقوم كل مكتب من مكاتب المفتشين العموميين بالمهام التالية: 1 – فحص ومراجعة جميع سجلات الوزارة وكل ما تقوم به من نشاط بغية ضمان النزاهة والشفافية والكفاءة في عملياتها، وبغية توفير المعلومات لاتخاذ القرارات، ومن ثم تقديم التوصيات المناسبة المتعلقة بتحسين برامج الوزارة وسياساتها واجراءاتها. 2 – القيام بالتحقيق الاداري على نحو يتماشى مع السلطات المنصوص عليها في القسم رقم 6 ادناه. 3 – المراجعة والتدقيق على عمليات الوزارة ومهامها من منظور حسن تدبير المصروفات وكفاءة وفعالية الاداء، والمراجعة على اي من انظمة الوزارة بغية قياس الاداء. 4 – تلقي الشكاوى المتعلقة باعمال الغش والتبذير واساءة استخدام السلطة وسوء التدبير التي تؤثر على مصالح الوزارة، وتقييم فحواها واتخاذ الاجراءات المعتادة بشانها، واحالة الشكاوى الى سلطات التحقيق المناسبة، وتوفير سبل السيطرة على الجودة، بما في ذلك مراعاة عدم التاخير عند الرد على الشكاوى وتوخي الاستقلالية في الرد عليها وعدم اغفال اي من التفاصيل الواردة فيها. 5 – متابعة الاداء لضمان وفاء الاعمال التصحيحية المتخذة استجابة لملاحظات وتوصيات المفتش العمومي للمراد تحقيقه منها. 6 – توفير المعلومات والادلة المتعلقة باعمال قد تكون اجرامية وتقديمها للمسؤولين المناسبين المعنيين بتطبيق القانون. 7 - تلقي ا لشكاوى من اي مصدر والتحقيق فيها، او المبادرة بالتحقيق في اعمال يزعم انها تنطوي على غش او تبذير او اساءة تصرف او عدم كفاءة، والمبادرة بالتحقيق كذلك في جوانب النقص في تشغيل المنشات وصيانتها. 8 – ممارسة نشاط الغرض منه منع اعمال الغش والتبذير واساءة التصرف وعدم الكفاءة، ويشمل هذا النشاط، على سبيل المثال لا الحصر، مراجعة التشريعات والقواعد واللوائح التنظيمية والسياسات والاجراءات والمعاملات، وتقديم برامج التدريب والتثقيف. 9 – احالة الامور الى الجهات الادارية والنيابية المناسبة لاتخاذ الاجراءات الاضافية المدنية والجنائية والادارية بشانها. 10 – تقديم التوصيات غير الملزمة لغرض قيام الوزارة بتنفيذ الاعمال الرامية لتصحيح وتجاوز جوانب القصور في التشغيل او في الصيانة او في كفاءة الاداء التي حددها مكتب المفتش العمومي. 11 – اصدار التقارير العامة وفقا لما ينص عليه القسم 9 ادناه. 12 – متابعة ورصد ما يتم تنفيذه من التوصيات التي قدمها مكتب المفتش العمومي وهيئات المراجعة والتدقيق الاخرى. 13 – اصدار السياسات والاجراءات الخطية بغية توفير الارشادات المتصلة بالمهام التي يقوم بها مكتب المفتش العمومي. 14 - تدريب العاملين في الوزارة على سبل التعرف على اعمال التبذير والغش واساءة التصرف، وتطوير برامج في الوزارة تكرس فيها بيئة وتقاليد ترعى المسؤولية والنزاهة وتعززهما. 15 – الاحتفاظ بمعلومات عن تكاليف عمليات التحقيق والتعاون مع الجهات الادارية والنيابية المناسبة من اجل استرداد تلك التكاليف من الهيئات غير الحكومية التي يثبت انها مارست عمدا سلوكا ينطوي على اساءة التصرف. 16 – التعاون الكامل مع الهيئات والجهات المعنية بتطبيق القانون ومع المحققين والمحاكم والمفوضية العراقية المعنية بالنزاهة العامة لمساعدتها على تادية مهامها. 17 – اتخاذ ما قد يلزم من الاجراءات على كل مستوى من مستويات عمليات الوزارة لضمان كفاءة اداء مهام المفتش العمومي. 18 – تادية ما يلزم تاديته من واجبات اخرى تقع في حدود سلطاتهم، وفقا للتعريف الوارد لتلك السلطات في القسم 6 ادناه، من اجل تنفيذ مسؤولياتهم والوفاء بها عملا بهذا الامر. السلطات المادة 6 1 – يمنع بموجب هذا الامر كل مكتب من مكاتب المفتشين العموميين ما يلي من اجل تنفيذ الوظائف والمهام المنصوص عليها في القسم 6 ادناه: ا – امكانية الوصول بدون قيود الى جميع مكاتب الوزارة والى المواقع التابعة لها والتي يخضع دخولها لقيود محدودة وتلك التي يحظر دخولها، وامكانية الوصول الى العاملين في الوزارة، والاطلاع على السجلات وبيانات المعلومات والتقارير والخطط والتوقعات والامور والعقود والمذكرات والمراسلات واي مواد اخرى، بما في ذلك البيانات الالكترونية الخاصة بالوزارة. ب – سلطة اصدار طلبات استدعاء الشهود، والاستماع الى اليمين او القسم الذي يؤديه الشهود، وسلطة الاستماع الى اقوال الشهود وتسجيلها واصدار الاوامر الملزمة لابراز السجلات والاوراق الرسمية والمدونات والوثائق، بما في ذلك البيانات الالكترونية التي تعتبر ذات صلة بموضوع الاستفسار او التحقيق الجاري. ج – قدرة الوصول عند اللزوم وبالقدر المعقول الى رئيس اي جهاز حكومي لاغراض تتعلق بعمل المكتب، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الوزارات والادارات والوكالات والهيئات المملوكة للدولة. د – سلطة الزام العاملين في الوزارة على تبليغ مكتب المفتش العمومي معلومات تتعلق بما يقع في الوزارة من اعمال الغش والتبذير واساءة استخدام الموارد والفساد واعمال مخالفة للقانون. 2 – يلتزم كل مكتب من مكاتب المفتشين العموميين بالاحكام المنصوص عليها في القسم فيما يتعلق باية معلومات تم الحصول عليها نتيجة ممارسة السلطات المنصوص عليها في الفقرة رقم 1 من القسم 6. المصادر المادة 7 1 – تقوم كل وزارة بتوفير التمويل الخاص بمكتب المفتش العمومي التابع لها من ميزانيتها السنوية التي تحصل عليها من الاموال المخصصة لها في الميزانية الوطنية. يجب على كل وزارة تخصيص الاموال الكافية لمكتب المفتش العمومي وتسليمها للمكتب بغية تمكينه من تادية مهامه. 2 – ينشئ المفتشون العموميون الهياكل التنظيمية المناسبة لتنفيذ المهام والوظائف المنوطة بمكاتبهم، ويجوز لهم، من اجل ادارة شؤون مكاتبهم على نحو يتسم بالكفاءة والفعالية، تعيين واستخدام وترقية واقالة ما يقتضيه ذلك من المساعدين والعاملين وغيرهم من الافراد. 3 – يجوز للمفتش العمومي، شرط مراعاة حدود الميزانية، الاستعانة بخدمات المحاسبين القانونيين والمستشارين المؤهلين المتخصصين في الشؤون الادارية، كما يجوز له الاستعانة بما يلزم من خدمات اي من الخبراء المهنيين الاخرين لتمكين المكتب من تادية مهامه بصورة مستقلة. الاحتفاظ بالسجلات المادة 8 1 – لن تنشر السجلات الناشئة عن ما يقوم به مكتب المفتش العمومي من تدقيق مالي وتحقيق، ولن يعلن عنها او تتاح للجمهور. 2 – يتخذ كل مكتب من مكاتب المفتشين العموميين جميع الخطوات اللازمة للحيلولة دون نشر التقارير عن التدقيق المالي والتحقيق ومنع الكشف عنها للجمهور، بما في ذلك الكشف عن اي معلومات من شانها تعريض امن العراق القومي للخطر. 3 – لن يكشف للجمهور عن اسماء وهويات مقدمي الشكاوى بدون الحصول على موافقتهم الخطية على ذلك، الا اذا اقتضى القانون العراقي او الاجراءات القضائية خلاف ذلك. 4 – يحافظ كل مكتب من مكاتب المفتشين العموميين على سرية المعلومات المصنفة التي حصل عليها المكتب، ويخضع المكتب لنفس العقوبات التي يخضع لها المسؤول المكلف بالمحافظة على تلك المعلومات وحمايتها، في حالة اخلاله بالقوانين واللوائح المنظمة لتداول المعلومات المصنفة. 5 – يتخذ كل مكتب من مكاتب المفتشين العموميين كافة الخطوات المناسبة والممكنة لحماية خصوصية الافراد اثناء اتخاذ الاجراءات القضائية او الادارية التي بودر بها لحماية الجمهور. أعداد التقارير ورفعها المادة 9 1 – يقدم المفتش العمومي الى الوزير المعني والى المسؤولين المناسبين المنتخبين والمعينين تقريرا يبين فيه ملاحظاته وتوصياته المستخلصة من تنفيذ مهام المكتب، ويتيح المفتش العمومي هذا التقرير للجمهور، باستثناء ما قد يتضمنه التقرير من معلومات حساسة تتصل بتطبيق القانون او بالمعلومات السرية. ا – يقوم كل مفتش عمومي بتبليغ الاجهزة المعنية بتطبيق القوانين ومقاضاة مخالفي القوانين عن جميع الامور التي قد تقتضي اجراء تحقيق جنائي. ب – يقدم كل مفتش عمومي الى الرئيس المسؤول في الوزارة ذات الصلة بلاغا يبلغه فيه فورا بالمشاكل الكبرى المتعلقة بادارة برامج الوزارة وعملياتها او اساءة استخدام مواردها او القصور في تاديتها، ويبلغه فورا كذلك باي تدخل في عمليات المفتش العمومي. 2 – يصدر كل مفتش عمومي تقريرا سنويا خلال فترة 60 يوم من نهاية كل سنة مالية، يذكر فيه كل مما يلي على حدة: تقارير المراجعة والتدقيق المالي، وخلاف ذلك من جهود التحقيق او المساعدة التي قام بها المكتب او قدمها خلال العام المنصرم. ا – يصف التقرير نشاط مكتب المفتش العمومي، وتوفر نسخ من هذا التقرير الى الوزير المعني والى الهيئات التشريعية المخول للاشراف على اعمال ونشاط الوزارة او مكتب المفتش العمومي. ب – عند صدور تقرير المفتش العمومي، يتم اخطار اجهزة الاعلام والجمهور بصدوره على وجه السرعة وبدون تاخير، وتقدم هذه التقارير لمندوبي اجهزة الاعلام والجمهور بناء على طلبهم لها. المعايير المهنية المادة 10 تلتزم اجراءات التدقيق المالي والتحقيق والتفتيش والمراجعة التي يقوم بها مكتب المفتش العمومي بالمعايير المهنية المعترف بها عموما، وتتماشى هذه الاجراءات مع تلك المعايير المهنية الصادرة عن المنظمات المهنية المستقلة المعنية بالمراجعة والتدقيق المالي والتقييم والتحقيق، والتي تدعو الى تعزيز وتحسين الاداء في مهام المراجعة والتدقيق المالي والفحص والتقييم ونشاط التحقيق الذي يتم في اطار الحكومة. المراجعة على الجودة المادة 11 تخضع اجراءات التدقيق المالي والتحقيق والمراجعة الى عمليات المراجعة عليها التي يقوم بها المجلس العراقي الاعلى للمراجعة والتدقيق كل ثلاث سنوات على الاقل لضمان جودتها. تقدم نسخة من التقرير المكتوب الناتج عن هذه المراجعة الى الوزير والهيئات التشريعية المكلفة بمهمة الاشراف على مكتب المفتش العمومي، ويتاح هذا التقرير الى الجمهور بناء على طلبه. الدخول حيز التنفيذ المادة 12 يدخل هذا الامر حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه، ويظل نافذا ما لم ينسخه تشريع اخر يصدر عن الادارة العراقية الانتقالية. ال. بول بريمير المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 10 شباط/فبراير 2004
نشرت بتاريخ: Wednesday, June 19

تعليمات تنفيذ العقود الحكومية
مادة - 1 –  تهدف هذه التعليمات إلى توضيح المبادئ العامة لتنفيذ العقود الحكومية التي تبرمها دوائر الدولة والقطاع العام في مجالات الأشغال العامة والتجهيز للسلع والخدمات المختلفة والعقود الاستشارية مع الجهات العراقية وغير العراقية وتحديد أساليب تنفيذها والجهات المخولة صلاحية فتح العطاءات وتحليلها وإرسائها وإجراءات الطعن في قراراتها لدى المحكمة الإدارية على إن تتسم إجراءات التعاقد لإبرام العقود المذكورة بالشفافية والنزاهة والعدالة في التنافس.   المادة - 2 – أولا - تسر ي أحكام هذه التعليمات على العقود التي تبرمها الجهات التعاقدية الحكومية ( دوائر الدولة والقطاع العام ) ممثلة بالوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم مع الجهات الأخرى العراقية وغير العراقية لتنفيذ مقاولات المشاريع العامة للدولة أو العقود الاستشارية أو تجهيز السلع والخدمات المتصلة بها. ثانيا- لاتسري إحكام هذه التعليمات على المشاريع والعقود العامة لدوائر الدولة الممولة من المنظمات الدولية أو الإقليمية والمنفذة استنادا إلى اتفاقيات أو بروتوكولات خاصة تبرم مع ا الأطراف العراقية بهذا الخصوص ويمكن الاستئناس بما ورد في هذه التعليمات فيما لم يرد به نص في هذه الاتفاقيات أو البروتوكولات وبما لا يتعارضں مع القواعد والضوابط المعتمدة من هذه المنظمات. المادة -3- يلغى نص (3) من الفقرة (د) من البند (اولأ) من المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة   2008 بموجب التعديل الأول لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2010: اولأ:على جهات التعاقد في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة و الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم مراعاة استكمال المتطلبات التالية قبل إعداد وثائق المناقصات: أ-وجود مصادقة مسبقة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي على تقارير الجدوى الفنية والاقتصادية المعدة بموجب تعليمات رقم ( 1 ) لسنة 1984 الصادر ة عمن مجلس التخطيط الملغى على أن ترافق بها استمارة طلب المشروع ( استمارة متابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية ) عند مناقشة المشروع لإدراجه في الخطة مع مراعاة خصوصية مشاريع التأهيل. ب-وجود دراسة محدثة عن الكلفة التخمينية للمشروع أو العقد المطلوب تنفيذه ضمن تقرير دراسة الجدوى بغية استخدامها كمقياس عند تحليل العطاءات وترسية العقود على أن تراعى السرية في ذلك جـ-وجود تخصيصات لتنفيذ العقد في الموازنة العامة الاتحادية مؤيدة من الجهات المختصة لطلبات احتياجات الجهات التعاقدية مع الإشارة في وثائق العطاءات إلى التبويب الخاص بالمشروع في الخطة. د- أن تكون الشروط والمواصفات وجدول الكميات والخرائط و غير ذلك مما هو ضروري للتنفيذ جاهزة ودقيقة لتجنب إجراء التغييرات أو الإضافات أثناء التنفيذ مع مراعاة ما يأتي: 1.الصلاحيات المالية المخولة للبت بهذا الموضوع المنصوص عليها في التعليمات الخاصة بقانون الموازنة العامة الاتحادية. 2.الأحكام الخاصة بتنفيذ المشاريع بطريقة المشروع الجاهز (مفتاح باليد) في تعليمات المشاريع الاستثمارية لقانون الموازنة العامة الاتحادية . 3. لرئيس جهة التعاقد إجراء التغييرات بالزيادة على كميات عقود التجهيز وفقرات الخدمات الاستشارية وبما لا يزيد على (20%) عشرين من المئة من قيمة العقد عند توفر التخصيص المالي . 4. الإجراءات والضوابط الخاصة بالنظر في طلبات التعويضں للمقاولين الناجمة عن زيادة الأسعار والصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في هذا الشأن . هـ-وجود موافقات الجهات المعنية على الموقع وتخصيص الأرضں المطلوبة للمشروع أو العمل عند تنفيذ مقاولات الأشغال العامة . و-إزالة المشاكل القانونية و المادية إن وجدت في موقع العمل عند تنفيذ مقاولات الأشغال العامة بما في ذلك إجراءات استملاك الموقع. ز-أن يكون الموقع جاهزا للمباشرة بالعمل فيه كلا أو جزء أ بما ينسجم و المنهاج الزمني المقرر ح-القيام بأية إجراءات آخر ى تتطلبها طبيعة العمل أو العقد المطلوب تنفيذه.  ثانيا- يجر ي تحديد ثمن المجموعة الواحدة من وثائق العطاء للمناقصة العامة و المحدودة والمناقصات بمرحلتين بسعر يتناسب مع أهميتها وكلفة إعدادها ويؤمن الجدية في المشاركة فيها ولمقدم العطاء الذي سبق له الاشتراك في المناقصة المعاد إعلانها أن يقدم وصل الاشتراك السابق مع وثائق العطاء عند إعادتها وفي حالة تعديل أسعار شراء وثائق العطاء للمناقصة المعادة فيتحمل مقدم العطاء الفرق بين السعرين ويرافق مع عطائه الوصلين الأول والثاني. ثالثا- أ-يتم نشر الإعلان في ثلاث صحف يومية وطنية واسعة الانتشار في الأقل على إن تكون جريدة الإعلان الصادرة عن وزارة المالية أحداها وفي حالة توقف هذه الصحيفة عن الصدور لأي سبب فيتم النشر في صحيفة أخرى واسعة الانتشار وعلى إن يتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور النشر والإعلان لأخر إعلان عن المناقصة ويستثنى من ذلك طلبات استيراد المواد الغذائية والأدوية مع مراعاة أحكام (1) من الفقرة ( جـ) من البند (اولأ) من المادة ( 5 ) من هذه التعليمات. ب-يتم نشر الإعلان في الموقع الالكتروني لجهة التعاقد ولوحة الإعلان فيها بالنسبة للمناقصات العامة الوطنية إضافة إلى نشر الإعلان في الملحقيات التجارية في السفارات العراقية في الخارج وموقع الأمم المتحدة لتنمية الإعمال و DGMARKET) فيما يتعلق بالمناقصات العامة الدولية .  المادة - 4 – يلغى نص الفقرة (أ)من البند رابعا ونص البند خامساً من المادة (4) من التعليمات بموجب المادة( 2) البند (أولا )و(ثانيا) من تعليمات التعديل الأول لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2010 ،ويحل محله مايأتي::  لجهات التعاقد اعتماد احد الأساليب التالية عند تنفيذ مشاريع الموازنة أو العقود العامة بمختلف أنواعها أولا - المناقصة العامة : وتكون إما وطنية أو دولية تحدد حسب صلاحية رئيس جهة التعاقد مع الأخذ بنظر الاعتبار عند ذلك طبيعة العقد ومبلغه ويتم تنفيذ هذا الأسلوب بإعلان الدعوة العامة إلى جميع الراغبين في المشاركة بتنفيذ العقود بمختلف أنواعها ممن تتوافر فيهم شروط المشاركة وللمبالغ التي لا تقل عن ( 50000000 ) خمسين مليون دينار أو أي مبلغ أخر يحدد من الجهات المعنية مع مراعاة إن تتسم الإجراءات بالعمومية والتنافسية والعدالة والشفافية والعلنية. ثانيا - المناقصة المحدودة : وتتم بإعلان الدعوة العامة من جهةالتعاقد إلى جميع الراغبين في المشاركة بتنفيذ العقود بمختلف أنواعها ممن تتوافر فيهم شروط المشاركة وللمبالغ التي اقل عن ( 50000000) خمسين مليون دينار أو أي مبلغ أخر يحدد من الجهات المعنية وتكون على مرحلتين: ا- المرحلة الأولى: وتتضمن تقديم الوثائق الخامسة بالتأهيل الفني والمالي للمشاركين في المناقصة وحسب التشريعات القانونية النافذة ذات العلاقة بالموضوع وذلك لتقويمها من لجنة متخصصة في الجهات التعاقدية للتوصل إلى اختيار المؤهلين للمشاركة في المرحلة الثانية. ب- المرحلة الثانية : وتتم بتوجيه الدعوة المباشرة ( مجانا ) إلى المؤهلين للمشاركة في المناقصة لتقديم عطاء اتهم الفنية والتجارية ( المالية) والشروط القانونية للمشاركة على أن لا تقل عن (6) ست دعوات. ثالثا - المناقصة بمرحلتين: أ - لرئيس جهة التعاقد أو من يخوله استعمال طريقة تقديم العطاءات بمرحلتين في التعاقد لكي يحصل على أفضل طريق يلبي احتياجاته التعاقدية ويعتمد هذا الأسلوب في العقود ذات المواصفات الفنية المعقدة أو عند الحاجة إلى تطبيق مواصفات لا يكون من المجدي فيها صياغة تفاصيل المواصفات الفنية للسلع أو الأشغال أو في حالة الخدمات لتحديد خصائصها أو ميزاتها بشكل دقيق ابتداء. ب - يجوز أن تسبق عملية تقديم العطاءات بمرحلتين إجراءات التأهيل المسبق المنصوص عليه فتحي البند ( ثانيا ) من هذه المادة ولغرض تنفيذ هذا الأسلوب يجب مراعاة ما يأتي: 1. المرحلة الأولى : دعوة مقدمي العطاءات لتقديم عروضهم الفنية على أساس التصميم الأولي ووصف الفعاليات ولرئيس جهة التعاقد تعديل الكلفة التخمينية إن تطلب الأمر ذلك 2. المرحلة الثانية : دعوة مقدمي العطاءات الذين تم قبول عطاء اتهم الفنية وفق معايير التأهيل في المرحلة الأولى لتقديم عطاء اتهم المالية على أساس وثائق المناقصة. المعدلة وفقا للشروط التي تضعها جهة التعاقد . أ‌-        رابعا - الدعوة المباشرة : أ توجه الدعوة المباشرة من جهات التعاقد مجانا إلى ما لا يقل عن (٣) ثلاثة من المقاولين والشركات المقاولة المجهزين والمكاتب الاستشارية المعتمدة لقدراتها وكفأتها الفنية والمالية وفقا لما يأتي: (1) عزوف مقدمي العطاءات عن المشاركة في المناقصات المعلن عنها للمرة الأولى  (2)إذا كان العقد من العقود الاستشارية. (3)إذا كان العقد ذو طابع تخصيصي و /أو يتطلب السرية في كل من إجراءاتالتعاقد والتنفيذ و /أو أن تكون هناك أسباب أمنية تستدعي ذلك .  (4) أذا كان الهدف هو تحقيق السرعة والكفاءة في التنفيذ خامسة في حالاتالطوارئ والكوارث الطبيعية وتجهيز الأدوية والمستلزمات المنفذة للحياة  ب - تزويد المجهزين والمقاولين والاستشاريين بوثائق العطاءات والمستندات مجانا جـ - يعفى مقدمو العطاءات الموجه لهم الدعوة المباشرة من تقديم التأمينات الأولية د - تتم مراعاة الصلاحيات المالية لإغراض الإحالة والتعاقد عند استخدام هذا الأسلوب.  خامسا - أسلوب العطاء الواحد ( العرض الوحيد ) : ويتم بتوجيه الدعوة مجانا من جهات التعاقد لمناقص واحد فيما يتعلق بالعقود ذات الطبيعة الاحتكارية لتجهيز أو تنفيذ الأعمال أو الخدمات الاستشارية أو التصنيع وذلك عند الضرورة ولوجود أسباب مبررة تستدعي ذلك على أن يتم مراعاة الإجراءات الآتية :  أ-إعلام لجنة العقود المركزية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تنفيذ العقد بهذا الأسلوب مع بيان المبررات لذلك على إن ترفع من جهات التعاقد المختصة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. ب - الصلاحيات المالية المعتمدة لجهات التعاقد في تنفيذ العقود العامة ويتم مفاتحة لجنة العقود المركزية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض المصادقة على توصيات لجان تحليل العطاءات عندما تكون صلاحية التعاقد خارج صلاحية رئيس جهة التعاقد. جـ- في حالة عدم البت من لجنة العقود المركزية في الأمانة العامة في طلبات الموافقة المرفوعة من جهات التعاقد خان مدة لا تتجاوز ( 14 ) أربعة عشر يوما عملا من تاريخ تسجيلها لدى اللجنة المذكور ة فتعد الموافقة حاصلة (ضمنيا وعلى الجهات التعاقدية السير في عملية ترسية العقود وتنفيذها. د - تعفى الجهة الموجه لها الدعوى بموجب هذا الأسلوب من تقديم التأمينات الأولية سادساً- لجان المشتريات : - ويتم استخدام هذا الأسلوب لتجهيز دوائر الدولة بالسلع والخدمات التي يقل مبلغها عن (50000000) خمسين مليون دينار أو أي مبلغ أخر يحدد في الموازنة الجارية مع مراعاة الضوابط التي تصدر ها دائرة العقود العامة في وزار ة التخطيط و التعاون الإنمائي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالموضوع. المادة 5 يلغى نص الفقرة (جـ)من البند أولا ونص البند (رابعاً) من المادة 5 من التعليمات بموجب المادة (3) البند (أولا) و(ثانياً) ويحل محله مايأتي: اولأ- يراعى في إعلان مناقصات العقود العامة ما يأتي : -  ا - اسم المناقصة ورقمها و عنوانها و التبويب المدر ج في الموازنة. ب - وصف موجز وواضح للمشروع أو العقد المطلوب تنفيذه مع بيان الخدمات و السلع المطلوبة. جـ- مدة إعلان المناقصة أو الدعوة المباشرة وتكون وفقا لما ياتى (1) (1-60) يوما يتم تحديدها حسب أهمية العقد وتقدير رئيس جهة التعاقد وتبدأ من تاريخ أخر نشر للإعلان . (2) يستثنى من (1) من هذه الفقرة عقود تجهيز المواد الغذائية والدواء. (3) تحدد مدة تقديم العروض للدعوة المباشرة والعرض الوحيد حسب تقدير رئيس جهة التعاقد. د-بيان موعد ومكان تقديم العطاءات وفترة النفاذ المطلوبة لها ومكان وموعد بيع مستندات المناقصة .  هـ-بيان مقدار التأمينات الأولية المطلوبة ممن مقدمي العطاءات و - موعد غلق المناقصة ز - ثمن مستندات المناقصة غير قابل للرد ح - الموقع الالكتروني لجهة التعاقد و عنوان البريد الالكتروني للتشكيل الإداري المسؤول عن المناقصات فيه.   ثانيا - تضمين التعليمات إلى مقدمي العطاءات المرافقة لمستندات المناقصة (الأشغال العامة والتجهيز والخدمات الاستشارية ) ما يأتي: ا - المباد ئ الأساسية للعقد الذي سيبرم وكيفية دفع الأجور أو المبالغ المتفق عليها لاحقا كالنسبة المئوية او المبلغ المقطوع او النفقات المسددة وغير ذلك من الطرق المتعارف عليها مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالموضوع في قانون الموازنة العامة الاتحادية بهذا الصدد. ب - النص على عائديه ملكية التصاميم والخرائط والمواصفات إلى تعدها الجهة التي وجهت لها الدعوة المباشرة لصاحب العمل عند التعاقد معها باستثناء الحالات الخاصة وبموافقة رنيس جهة التعاقد و على إن تمتنع هذه الجهات عن نشر أية معلومات تتعلق بطبيعة العقد إلا بعد الحصول على تخويل خاص بذلك من الجهة المختصة. جـ-الطلب من مقدمي العطاءات إرفاق الأعمال المماثلة مع عطاءاتهم إن وجدت مؤيدا من جهات التعاقد المعنية د - تحديد موعد فتح العطاءات العلنية والمكان المخصص لذلك. هـ- الطلب من الجهات المختصة بيان مؤهلات الجهاز الفني فيها والاختصاصيين المتفرغين و غير المتفرغين العاملين لديها عند تنفيذ مشاريع المقاولات بمختلف أنواعها أو العقود الاستشارية . و - الطلب من الجهات المعنية تقديم منهاج العمل المطلوب. ز- تحديد تاريخ انعقاد المؤتمر الخاص بالإجابة على استفسارات المشاركين في المناقصة وقبل موعد لا يقل عن ( ٧ ) سبعة أيام من تاريخ غلق المناقصة ويستثنى من ذلك مناقصات تجهيز المواد الغذائية.  ح-درجة وصنف المقاول المطلوبة للعراقيين بالنسبة لمشاريع مقاولات الأشغال العامة المراد تنفيذها وشهادة التأسيس و اجاز ة ممارسة المهنة بالنسبة للشركات و المكاتب المجازة رسميا . ‘ط-يتم طلب تحديد السعر بالنسبة لعقود التجهيز في ضوء مكان الوصول ((CIP,CFR,CIF,FOBوغير ها . ي-تحديا آلية احتساب الغرامات التاخرية في ضوء شروط التعاقد ( غرامات تأخير شحن ، غرامات تأخير تسليم ) . ك- تكون جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطا العطاءات . ل-لجهة التعاقد الحكومية إلغاء المناقصة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء  وثائق المناقصة فقط. م-أية تعليمات أخرى إلى مقدمي العطاءات او أية بيانات او مستندات أخرى تتطلبها طبيعة العمل المطلوب تنفيذه او المواد المطلوب تجهيز ها او الاستشارات المطلوب تقديمها ن - تدوين أسعار العطاء ہالمداد او بشكل مطبوع رقما وكتابة . س- لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنود مستندات المناقصة أو إجراء أي تعديل فيها مهما كان نوعه ع - تضمين مستندات العطاءات الإلية المعتمدة في احتساب نسب الترجيح لإغراض الترسية المعتمد عليها في تحليل العطاءات. ف – لا يجوز لمنتسبي الدولة والقطاع العام الاشتراك في المناقصات بصور ة مباشر ة او غير مباشر ة ص - الطلب من مقدمي العطاءات بيان الموقع الالكتروني في وثائق عطاء اتهم والبريد الالكتروني واسم و عنوان الشخص المسؤول عن متابعة الاستفسارات التي تخص العطاء لجهة التعاقد تمديد مدة الإعلان عن الناقصة عند الضرورة القصوى ولمرة واحدة فقط مع مراعاة ما يأتي :  ا - موافقة رنيس جهة التعاقد او من يخوله على ذلك مع مراعاة الصلاحيات المالية لإغراض التعاقد ب-إصدار ملحق بذلك يعلن عنه في الصحف نفسها التي نشر فيها الإعلان وترسل نسخة منه إلى جميع المشاركين في المناقصة قبل مدة من تاريخ أخر موعد لقبول العطاء . ر ابعا- لرئيس جهة التعاقد أو من يخوله قبول العطاء وتحليله اذا كان يزيد على (25%)خمسة وعشرون من المئة من الكلفة التخمينية شرط توفر التخصيص المالي وضمن الكلفة الكلية للمشروع مع أعلام وزارة التخطيط بذلك. خامسا- يتم إعادة الإعلان عن المناقصات في إحدى الحالات الآتية: ا - إذا لم تقدم العطاءات خلال مدة الإعلان ، أو في حالة تقديم عطاء واحد خلل هذه الفترة مع ملاحظة انه في حالة تقديم أكثر من عطاء وكان واحد منها مقبولا فنيا وتجاريا فيتم قبوله والسير بعملية تحليل العطاءات والإحالة . ب - إذا تجاوز مبلغ أفضل عطاء لمقدمي العطاءات النسبة المحددة في البند (رابعا) من هذه المادة عند تحليل الكلفة التخمينية لإغراض التعاقد لتنفيذ المشاريع او العمل المدر ج في الموازنة جـ-لرئيس جهة التعاقد أو من يخوله قبول العطاء و تحليله إذا كان يزيد على الكلفة التخمينية لإغراض التعاقد بنسب لا تتجاوز (30% ) ثلاثين من المئة منها شرط توفير التخصيص المالي اللازم وضمن الكلفة الكلية للمشروع مع مفاتحة لجنة العقود المركزية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإستحصال الموافقة على الإحالة مع تقديمه المبررات لذلك وعلى اللجنة اتخاذ القرار المناسب في شان الإحالة وخلال مدة (14) أربعة عشر يوما عملا من تاريخ تسجيل طلب جهة التعاقد لديها وتعد الموافقة حاصلة في حالة عدم الإجابة مع الأخذ بالاعتبار الصلاحية المنصوص عليها فهي البند (رابعا) من هذه المادة. سادسا- يتم إتباع الإجراءات التالية عند إعادة الإعلان: ا - استحصال موافقة رنيس جهة التعاقد أو من يخوله مع إعلام وزار ة التخطيط و التعاون الإنمائي بذلك مع تحديد مدة لإعلان بما ينسجم مع ا’حكام الفقرة (جـ) من البند (اولأ) من المادة (5) من هذه التعليمات ب - إبلاغ المناقصين المشاركين في المناقصة السابقة بذلك. جـ- يتم اعتماد التسلسل السابق للمناقصة المعاد إعلامها مع الإشارة إلى ذلك في الإعلان الجديد إذا كان في السنة نفسها د - إبلاغ الجهات المعنية بموضوع إعادة الإعلان .  هـ - التحر ي عن أسباب عدم المشاركة في الإعلان الأول للمناقصة. و اتخاذ الإجراءات اللازمة في بشأنها . و - في حالة إعادة الإعلان يتم اعتماد عطاء المناقص الواحد مع مراعاة ما يأتي 1. أن يكون مبلغ العطاء ضمن الكلفة التخمينية مع مراعاة البند (رابعا) والفقرة (جد ) من البند (خامسا ) من هذه المادة لأغراض التعاقد في تخصيصات المشروع أو العقد المطلوب تنفيذه. . 2. أن يكون العطاء مطابقا للمواصفات الفنية و الشروط المطلوبة في إعلان المناقصة   3. في حالة ورود أفضل عطاء في الإعلان الثاني أكثر من الكلفة التخمينية المنصوص عليها في البند ( رابعا ) والفقرة ( جـ) من البند (خامسا) من هذه المادة لإغراض التعاقد لتنفيذ المشروع او العمل المطلوب تتم مفاتحة وزار ة التخطيط والتعاون الإنمائي لاتخاذ إحدى الإجراءات الآتية : - آ- تأجيل تنفيذ المشروع إلى السنة القادمة ب - الاستفادة من المبلغ المخصص لتنفيذ المشاريع الأخرى عند المناقلة جـ-زيادة الكلفة التخمينية لإغراض التعاقد ضمن الكلفة الكلية للمشروع في الخطة   4. في حالة عدم تقديم أي عطاء مقبول في الإعلان الثاني فلرئيس جهة التعاقد إما الإعلان للمرة الثالثة (الأخيرة) او اتخاذ ما يلزم لتغيير أسلوب تنفيذ العقد مع مراعاة السياقات المعتمدة بهذا الصدد. تطبق أحكام البنود (اولأ) و (ثانيا) و (ثالثا) و (رابعا) و (خامسا) و (سادسا) من هذه المادة على عقود المقاولات لإعمال الهندسة المدنية ( الإنشائية ) و الكهربائية و الميكانيكية و الكيماوية و عقود التجهيز و عقود الخدمات الاستشارية.   المادة -6- تشكيلات لجان فتح العطاءات ومهامها: اولأ - تشكل في مركز كل وزار ة او جهة غير مرتبطة بوزارة لجنة مركزية أو أكثر لفتح العطاءات من ذو ي الخبرة و الاختصاص برئاسة موظف لا تفل وظيفته عن مدير او رئيس مهندسين و عضوية ممثل عن كل من الدوائر القانونية والمالية وتشكيلات العقود فيها وموظف فني مختص ومقر ر لا يقل عنوان وظيفته عن ملاحظ ثانيا - يجوز تشكيل لجان فتح العطاءات في التشكيلات التابعة للوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة ويتم تشكيل كل لجنة من هذه اللجان وفقا لما هو منصوص عليه في البند ( اولأ ) من هذه المادة  ثالثا-. تشكل في كل جهة تعاقدية في الإقليم او المحافظات غير المنتظمة في إقليم لجنة مركزية برئاسة رنيس جهة التعاقد او من يخوله و عضوية ممثلين عن الاختصاصات ( القانونية والمالية والفنية و الجهة المستفيدة ) وممثل عن مجلس المحافظة ومقرر لا يقل عنوان وظيفته عن ملاحظ للقيام بفتح العطاءات التي يعلن عنها في الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم . رابعا - يجوز تشكيل لجان فتح العطاءات في التشكيلات التابعة للإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم ويتم تشكيل كل لجنة من هذه اللجان على وفق اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة. خامسا - على مقرر لجنة فتح العطاءات القيام بإتباع الإجراءات التالية عند ممارسة مهامه إيداع العطاءات في الصندوق المخصص لدى الجهة المعنية وبموجب وصل ينظم بنسختين تسلم أحداهما إلى مقدم العطاء آو من يخوله ويحتفظ بالثانية لدى الجهة المعنية وتدوين المعلومات التالية في سجل خاص 1. اسم المناقصة ورقمها كما وردت في مستنداتها 2. اسم مقدم العطاء أو وكيله الرسمي وعنوانه الكامل داخل العراق أو خارجه مع الوثائق المؤيدة لذلك . 3. اسم حامل العطاء المخول رسميا وعنوانه وتوقيعه  4. تاريخ ووقت تسليم العطاء  5- المرافقات الإضافية المرسلة مع العطاء (إن وجدت) . 6. يجوز إرسال العطاءات بالبريد المسجل والبريد السريع في موعد يؤمن وصولها إلى الجهة المعنية قبل موعد غلق المناقصة ، وعلى مقرر اللجنة تسجيل هذه العطاءات في السجل حال تسلمها .  7. لا يجوز إعطاء أية معلومات إلى آية جهة غير مختصة عن أسماء وعناوين المناقصين أو وكلائهم خلال فترة الإعلان  وذلك للمحافظة على سرية الإجراءات . ب - على رئيس لجنة فتح العطاءات التأكد من وجود أعضاء اللجنة وفي حالة عدم حضور بعضهم فيستكمل الغياب من الموظفين بنفس الاختصاص يحددهم رئيس جهة التقاعد او من يخوله. جـ- تجتمع لجنة فتح العطاءات حال انتهاء الوقت المحدد لغلق المناقصة أو في بداية الدوام الرسمي لليوم التالي بموافقة رئيس  جهة التعاقد أو من يخوله عند اقتضاء الحاجة وذلك للمباشرة بعملية الفتح العلني وبحضور الراغبين من مقدمي العطاءات أو ممثليهم في المكان المحدد لذلك مسبقاً حيث يتم غلق السجل الخاص بالمناقصة وأن يثبت في محضر اللجنة مايأتي :   1.التأكد من وجود الأختام الموضوعة على أغلفة العطاءات أو التشميع السري لمقدمي العطاءات. 2.العطاءات التي لم ترفق بها التأمينات الأولية المطلوبة في مستندات العطاءات. 3.العطاءات المبنية على تخفيض نسبة مئوية أو مبلغ مقطوع من أي من العطاءات الأخرى المقدمة في المناقصة. 4.العطاءات البديلة المفتوحة (المعدلة) للعطاءات السابقة من الناحية الفنية والمالية لمقدمي العطاءات واستبعاد العطاءات السابقة لهم ذات العلاقة بالمناقصة نفسها اذا كانت مقدمة خلال مدة نفاذ الإعلان عن المناقصة وذلك بإعادتها إلى أصحابها من مقدمي العطاءات. 5.عدد الأوراق المكون منها كل عطاء. 6.وضع علامة واضحة حول كل حك أو محو أو إضافة او تصحيح ورد في جدول الكميات المسعر مع توقيع رئيس وأعضاء اللجنة. 7. وضع خط أفقي بجانب كل فقرة غير مسعرة في جدول الكميات المسعر مع توقيع رنيس و أعضاء اللجنة . 8. التأكد من توقيع مقدم العطاء على استمارة تقديم العطاء و على كل صفحة من جدول الكميات السعر و الملاحق المرفقة مع العطاء . -          الإشارة في المحضر إلى الملاحظات او التحفظات المدونة في العطاء و الملاحق الخاصة به.د هـ- تأشير النماذج و المجسمات و المخططات المقدمة مع العطاءات و تثبيت أوصافها العامة و علاماتها الفارقة . و- التأشير على جميع صفحات العطاءات بختم اللجنة مع توقيع أعضائها على جميع صفحات جدول الكميات المسعر لمقدم العطاء. ز- الإشارة بوضوح إلى أية بيانات أو معلومات لم تقدم مع العطاء و التي يتطلب تقديمها بموجب التعليمات إلى مقدمي العطاءات المبينة في مستندات العطاءات بما فيها وصل الشراء لوثائق المناقصة. ح - بعد انتهاء عملية فتح العطاءات على الوجه المنصوص عليه في هذه التعليمات يقوم رئيس اللجنة بما ياتى :  1. إعلان أسعار عطاءات المناقصين و المواصفات الفنية ومدد التنفيذ في لوحة الإعلانات كما وردت في عطاءاتهم مع التأكيد على أن الأسعار و المواصفات المعلنة خاضعة للتدقيق و التحليل .  2. . يتم إعداد محضر اللجنة و توقيعه من رئيس و أعضاء اللجنة ومقدمي العطاءات او ممثليهم الحاضرين مع بيان أية ملاحظات عن عمل الجنة. ط - تتم إحالة العطاءات ومرافقاتها إلى لجنة تدقيق وتحليل العطاءات بموجب محضر خاص مع إعلام جهة التعاقد بذلك.   المادة - 7 تشكيلات لجان تحليل وتقويم العطاءات ومهامها: تشكل في كل جهة تعاقد لجنة او أكثر لتحليل وتقويم العطاءات من الجوانب الفنية والمالية والقانونية وتكون برئاسة موظف لا يقل عنوان وظيفته عن مدير او رئيس مهندسين مهن ذو ي الخبر ة والاختصاص و عضوية عدد من الفنيين المختصين بما فيهم قانوني ومالي ومقرر للجنة وتمارس مهامها خلال الفترة المحددة في أمر التشكيل ، وللجنة الاستعانة بجهات متخصصة ذات خبرة بطبيعة المناقصة وتخضع توصيات هذه اللجان إلى مصادقة رنيس جهة التعاقد او من يخوله حسب الصلاحيات المالية المعتمدة لإغراض التعاقد و على اللجنة المذكور ة مراعاة الإجراءات الآتية:- أولا- استبعاد العطاءات التي لم ترافق لها التأمينات الأولية المطلوبة بموجب مستندات المناقصة ثانيا - استبعاد العطاءات المبنية على تخفيض نسبة مئوية او مبلغ مقطوع من أي من العطاءات الأخرى المقدمة في المناقصة و عدم قبول أي تحفظ وأي تخفيض للسعر يقدم بعد موعد غلق المناقصة   ثالثا- يجب أن تتم عملية تحليل العطاءات سريا ويقدم التقرير النهائي إلى الجهة المخولة بالإحالة خلال الفترة الزمنية المحدد من رئيس جهة التعاقد مع ضرورة مراعاة مدة نفاذ عطاءات مقدميها عند ذلك.   رابعا- لا يجوز إرسال العطاءات إلى خارج العراق لتحليلها و إنما يتعين على الاستشاريين خار ج العراق إرسال ممثليهم إلى العراق لإجراء التحليل المطلوب إلا اذا اقتضت طبيعة العمل ذلك وحصول موافقة الوزير المختص او رنيس الجهة غير مرتبطة بوزارة او رنيس الجهات التعاقدية في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم او لجنة العقود المركزية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وحسب الصلاحيات المعتمدة بهذا النصوص ويجب أن يحتفظ بالنسخة الأصلية لدى جهة التعاقد . خامسا - في حالة تضمين العطاء الأصلي تخفيضات بنسب معينة او بمبلغ مقطوع لنفس العطاء يتم اعتمادها عند التحليل و التقويم . سادسا - يتم استبعاد المبالغ الاحتياطية المثبتة في جدول الكميات المسعر المقدم من مقدم العطاء والغير مطلوبة في مستندات العطاءات عند التحليل والمقارنة   سابعا - احتساب أسعار جميع العطاءات على أسس موحدة على أن ينص عليه في التعليمات لمقدمي العطاءات ضمن مستندات المناقصة   ثامنا- يعول على السعر المدون كتابة في حالة اختلافه مع السعر المدون بالأرقام كما يعول على سعر الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة تاسعا- اذا وردت فقرة او فقرات لم يدون سعر إزائها في العطاء المقدم ففي هذه الحالة تعد كلفة تلك الفقر ة او الفقرات وبحدود الكميات المدونة إزائها مشمولة بالسعر الإجمالي للعطاء.   عشرا - تعتمد الضوابط والإجراءات التالية لغرض التوصل إلى العطاء الأفضل: ا- استبعاد العطاء غير المستوفي للمواصفات الفنية المطلوبة حتى لو كان اوطا العطاءات. ب - استبعاد المقاول غير الكفوء من خلال تجربة الدولة معه في المقاولات السابقة التي نفذها وينصرف هذا المبدأ على المجهزين والاستشاريين جـ - الكفاءة المالية من خلال تقديم الحسابات الختامية المنصوص عليها من محاسب قانوني لأخر سنة اذا تطلبتها وثائق العطاء.  د - حجم الالتزامات المالية للمقاول أو المجهز أو الاستشاري خلال السنة. هـ- القدرة على الالتزام بمواعيد الانجاز والتسليم . و- سجل مرضي في الانجازات للإعمال السابقة . ز - توفر المهارات والقدرات الفنية لتنفيذ العقد ( ملاكات هندسية وفنية ومعدات تخصصية ) . ح - تأييد بالأعمال المنجزة أو المماثلة صادرة عن الجهات التعاقدية الحكومية. حادي عشر- يتم إعطاء واحتساب نسب الترجيح للعروض المالية والفنية وفقا لما مبين في التعليمات لمقدمي العطاءات لإغراض المفاضلة والترشيح الفني والمالي واختيار العطاءات التي تحصل على أعلى الدرجات في التقويمين الفني والمالي عند الترشيح للترسية.ثاني عشر- إذا حصل خلاف في الرأي بين أعضاء لجنة تحليل العطاءات فيجب تثبيت أوجه الخلاف في التقرير النهائي ويحسم الموضوع من رئيس جهة التعاقد. ثالث عشر - بعد الانتهاء من عملية التحليل ينظم جدول مفصل بالعطاءات كافة تبين فيه جميع التفاصيل المتعلقة بها والنواقص ( إن وجدت ) مع إجراء مقارنة وتقويم من النواحي الفنية والقانونية والمالية. رابع عشر- يجب أن يتضمن المحضر النهائي حقلا خاصا يبين توصية لجنة التحليل والتقويم يذكر فيه اسم مقدم العطاء المرشح للإحالة وجنسيته بموجب الجدول المرافق به ومبلغ العطاء وعملته ومدة التنفيذ أو التجهيز بالأيام والأسس التي استندت إليها اللجنة في هذه التوصية وكون مبلغ العطاء ضمن الحدود المقبولة للكلفة التخمينية يختم المحضر بتاريخه بعد التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة. خامس عشر- يمنع إجراء التفاوض على الأسعار مع المرشحين باستثناء أسلوب العطاء الواحد. سادسعشر - للجان التحليل استكمال البيانات الفنية المطلوبة من مقدمي العطاءات المرشحين وتصحيح الأخطاء أن وجدت مع مراعاة عدم جواز إضافة او استكمال أية بيانات تؤثر على الأسعار المقدمة من مقدمي العطاءات.  سابع عشر- يجوز لجهات التعاقد إطلاق التأمينات الأولية بناء على طلب من مقدمي العطاءات الذين لا يحتمل أن ترسو المناقصة عليهم قبل انتهاء نفاذ العطاءات وبعد رفع التوصيات من اللجنة على أن يتم استحصال موافقة رنيس جهة التعاقد ويتم الاحتفاظ في كل الأحوال بتأمينات المناقصين الثلاث الأوائل المرشحين للإحالة. ثامن عشر - التأكد من صحة صدور البيانات الجوهرية المطلوبة في مستندات المناقصة من الجهات المعنية قبل الإحالة بما فيها خطابات الضمان الخاصة بالتأمينات الأولية. تاسع عشر - تقوم لجان تحليل العطاءات برفع التوصيات الخاصة بالترسية والإحالة إلى رئيس جهة التعاقد للبت فيها حسب الصلاحية المخولة له لإغراض التعاقد. عشرون - أ - تراعى الصلاحيات المالية الخاصة بالتعاقدات وفي حالة تجاوز موضوع البت في التعاقد صلاحية رئيس جهة التعاقد فعليه مفاتحة لجنة العقود المركزية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإستحصال الموافقات الأصولية لأغراض الإحالة وخلال مدة لا تتجاوز ( 14 ) أربعة عشر يوما من تاريخ إحالة الموضوع عليها وتعد الموافقة حاصلة ضمنيا عند عدم البت فيها بعد مضي هذه المدة. ب - تعد قرارات الإحالة نافذة من تاريخ تبليغ من ترسو عليه المناقصة بتوقيع العقد خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوما من تاريخ التبلغ بالإحالة بعد مصادقة رئيس جهة التعاقد مع إشعار بقية المناقصين بقرار الإحالة للمناقصة . جـ - في حالة امتناع المناقص الفائز عن توقيع العقد خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذا البند فعلى جهة التعاقد توجيه إنذار له بضرورة توقيع العقد خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه وفى حالة رفضه أو نكوله عن التوقيع فلجهة التعاقد اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في البند (اولأ ) من المادة (16) من هذه التعليمات.   المادة - 8 –  إعداد صيغة العقد: او لا- يتم إعداد صيغة العقود من تشكيلات التعاقدات فهي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة  والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بالتنسيق مع الدوائر المالية والفنية والجهات المستفيدة وعلى أن تتضمن الفقرات الواردة في شروط المناقصة او الدعوة مضافا إليها أية شروط إضافية يتفق عليها الطرفان تضمن سلامة التنفيذ وفق نماذج العقود التي تصدر عن دائرة العقود العامة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي. ثانيا - تضمين العقود العامة نصا باستحصال الديون الحكومية بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية ر قم (56) لسنة 1977 ثالثا - تضمين العقود أسماء وعناوين الطرفين المخولين لتوقيع العقود ووثائق التفويض المعتمدة حسب السياقات المعمول بها على أن تكون نافذة عند التعاقد وصادرة قبل توقيع العقد بمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر رابعا - للمتعاقد إحالة أجزاء من العقد إلى مقاولين ثانويين بموافقة جهة التعاقد على أن تبقى مسؤولية تنفيذ العقد للمتعاقد الأصلي ، ولا يجوز التنازل عن المقاولة او العقد إلى متعاقد أخر من الباطن.  خامسا - على الجهات التعاقدية في الوزارات والجهات غير المرتبطة لوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم إعلام وزارة. التخطيط والتعاون الإنمائي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والبنك المركزي العراقي والجهاز المركزي للإحصاء ودائرة تسجيل الشركات والهيئة العامة للضرائب باسم المتعاقد وعنوانه وجنسيته ومبلغ العقد ومدته حال إكمال إجراءات توقيع العقد. سادسا - إذا نص العقد على تسديد دفعة مقدمة كسلفه أولية للمتعاقد بعد توقيع العقد فعلى جهة التعاقد مطالبة المتعاقدين معها بتقديم خطاب ضمان لها صادر عن مصرف معتمد في العراق مع الأخذ بنظر الاعتبار الإلية المعتمدة بموجب إحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية . سابعا - آ - تكتب العقود باللغات العربية و الكردية والانكليزية كلما كان ذلك ممكنا -ب- تحدد في وثائق المناقصة النسخة المعتمدة عند الاختلاف فى التفسير.    المادة - 9 – الاعتمادات المستندية: تراعى الإجراءات التالية عند فتح الاعتمادات المستندية لتغطية عقود الشراء الخارجي ( توريد مواد وتنفيذ عمل وشراء خدمة) عند التعاقد مع الشركات الأجنبية والعربية: أولا - تقوم الوزارة المختصة (أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم) بعد إصدار الإحالة وتوقيع العقد أصوليا وتسلم كفالة حسن التنفيذ (Performance Bond) باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح اعتماد مستندي (غير قابل للنقض وغير مثبت ) . { l rrevocable & Unconfirmed Letter Of Credit}   ثانيا - تتم المباشرة بفتح الاعتماد المستندي طبقا للأصول والأعراف الدولية للاعتمادات المستندية من خلال احد المصارف الحكومية المعتمدة في العراق وفقا للاستمارات المصرفية (استمارة طلب وعقد فتح اعتماد مستندي) الخاصة بذلك مع تضمين تلك الاستمارات بالشروط المالية لعملية التوريد والشروط الأخرى المتفق عليها عقديا بين الطرفين المتعاقدين (البائع والمشتري).   ثالثا - تتطلب إجراءات فتح الاعتمادات المستندية مراعاة الأتي: آ - تحديد أسم المستفيد من فتح الاعتماد (البائع) وعنوانه الكامل.  ب - وصف البضاعة المطلوبة مع ضرورة الإشارة إلى رقم العقد وتاريخه. جـ - تحديد مبلغ الاعتماد المطلوب رقما وكتابة. د - الإشارة إلى نوع البيع التجاري بموجب شروط التجارة الدولية (Incoterms) الذي يشترط أن يحدد على أساس (FOB/CIF/CFR/CIP) او غيرها وحسب شروط العقد. هـ- بيان واسطة الشحن (بري ، جوي ، بحري أو غير ها) ونقطة الوصول النهائي. (Final Destination) و- تحديد قبول الشحن الجزئي (Partial Shipment) من عدمه أي بمعنى قبول تسلم البضاعة بعدة شحنات مثلا أو أن تكون بشحنة واحدة مع مراعاة أن تكون المستحقات المالية المدفوعة متوازنة مع الشحنات المتسلمة . ز - بيان قبول استخدام أكتر من وسيلة نقل (Transshipment) من عدمه.    ح - تثبيت مدة ونفاذ الاعتماد المستندي وحسب شروط العقد.  ط - تحديد فترة التجهيز (Delivery time) المتعاقد عليها.  ك - في حالة وجود ضرورة تستوجب تمديد الاعتماد المستندي يتطلب مراعاة تمديد مدة نفاذ الكفالات أو الضمانات بنفس الفترة. ل - لا يجوز إجراء أي تعديل او تمديد على الاعتماد المستندي غير القابل للنقض إلا بعد استحصال موافقة الطرفين المتعاقدين. م - لا يجوز إلغاء الاعتماد المستندي غير القابل للنقض إلا بطلب تحريري من الأمر بفتح الاعتماد بشرط موافقة المستفيد من الاعتماد (البائع) او بطلب من البنك المراسل بناء على طلب من البائع (المستفيد من الاعتماد) بشرط تقديم موافقة المشتري تحريريا. ن - في حالة وجود دفعة مقدمة بنسبة معينة من قيمة الاعتماد مستندي يشترط تسلم خطاب ضمان بنفس عملة الاعتماد بشرط أن يكون ذلك من خلال مصرف معتمد في العراق . س - في الحالات التي يصر فيها البائع على فتح اعتماد مستندي غير قابل للنقض ومثبت irrevocable &Confirmed L/C)  )فان أجور التثبيت (Confirmation تكون على حسابه . ع - ١. يتحمل المشتري (طالب فتح الاعتماد) المصاريف الخاصة بإجراءات فتح الاعتماد المستندي التي تترتب على ذلك داخل العراق . ٢. يتحمل البانع (المستفيد من الاعتماد ) المصاريف والفواند المترتبة التي يتطلبها فتح الاعتماد المستندي خارج العراق ٠ ٣. يفضل عند التعاقد تحميل تلك المصاريف على البائع ويثبت ذلك في نص الاعتماد. (All ‘’ inside & outside’’ are on Beneficiary ac) ف - يشترط أن يكون التأمين مغطيا لجميع المخاطر (All Risks) ويشار إلى ذلك في نص الاعتماد سواء كان التأمين مغطى من البائع او المشتري على أن يغطي التأمين قيمة البضاعة على أساس (CIPأو CIF). ص - تحديد شروط الدفع وكيفية إطلاق الدفعات طبقا للشروط المتفق عليها عقديا بين الطرفين المتعاقدين ( البائع والمشتري) ويتم تثبيت آلية دفع المستحقات بدقة مع ضرورة تحديد نوع المستندات التي يقدمها البائع لتسلم تلك المستحقات.   رابعا- تحديد المستندات والوثائق المطلوبة للاعتمادات المستندية ومصادقتها وكيفية تداولها بموجب الأصول و الأعراف الدولية (( Uep 600 خامسا - إرفاق إجازة الاستيراد للمواد أو الأجهزة المراد توريدها في حالة خضوع عملية التوريد لمتطلبات إجازة الاستيراد وفقا للقانون.   سادسا- قيام الوزارة المعنية او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم بمتابعة الشحن وتسلم إشعار البائع يبين التفاصيل الدقيقة لشحن البضاعة مع مراعاة ما يأتي:   أ - إكمال إجراءات التخليص الكمر كي للأجهزة او المواد الواصلة بهدف تسهيل عملية الوصول إلى المخازن. ب - إكمال الإجراءات الخاصة بالتخليص والتحميل بأسرع ما يمكن وضمن السماحات المقررة لتجنب دفع غرامات (أرضيات) عن مدة تأخر التسلم للبضاعة الواصلة إلى المطار أو الكمارك. جـ- إكمال إجراءات النفاض البحر ي بأسرع ما يمكن وضمن السماحات المحددة لتفريغ البواخر لتفادي دفع غرامات ( (Demurrage عن التأخير في تفريغ حمولات البواخر.   سابعا - تهيئة المعدات ومستلزمات التداول في المخازن لغرض إكمال إجراءات النفاض والتسلم الأولي للمواد الواصلة وبدون تأخير مع مراعاة تثبيت حالة البضاعة الواصلة لأغراض ضمان حقوق التأمين. ثامنا - متابعة إكمال إجراءات الفحص الهندسي للمواد المتسلمة وإصدار شهادة الفحص والقبول خلال الفترة المحددة في العقد ومن تاريخ تسلم المواد. العيوب والفقدان والإضرار :تاسعا ا - في الحالات التي يتم فيها تسلم إرسالية ويظهر فيها عيوب أو عدم مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة يصار إلى إصدار شهادة كشف اختلاف من لجنة الفحص و القبول التي تشكلها جهة التعاقد ويتم إشعار البائع بذلك وبدون تأخير لضمان استبدال تلك الفقرات.   ب - في حالة وجود فقرات ناقصة ( Missing items ) او وجود ضرر (Damage) فيها كلا أو جزءا يصار إلى إصدار كشف اختلاف بذلك من لجنة الفحص والقبول وإشعار البائع بتفاصيل النواقص او الضرر لضمان التعويض عندما يكون البيع على أساس (CIF or CIP) أي أن التأمين مغطى من البائع . جـ- في حالة كون التأمين مغطى من المشتري ووجود ضرر او فقدان في إرسالية متسلمة يصار إلى إصدار كشف اختلاف أصولي وإشعار شركة التأمين الوطنية بذلك لغرض ضمان التعويض. تعتمد التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية و آلية تنفذهاعاشرا-   حادي عشر- إرشادات أخرى: آ- تكون الشروط التي يحددها المشتري إلى المصرف فاتح الاعتماد (The pener Bank) واضحة ودقيقة وشفافة.  ب - عدم قبول فتح اعتماد مستندي قابل للتحويل (Transferable L/c) ويستثنى من ذلك حالات التحويل لصالح الجهات المصنعة المثبتة في العقد . ج- في حالة وجود دفعة مقدمة بنسبة معينة من أصل مبلغ الاعتماد المستندي لا يجوز تسديد قيمة الدفعة المقدمة إلى البائع إلا بعد تسلم خطاب ضمان (Bank Guarantee) أصولي بقيمة الدفعة المقدمة وبنفس عملة الاعتماد بشرط أن تكون تلك الكفالة غير مشروطة آي تكون عند الطلب (On Demand) بحيث يستطيع المشتري سحب تلك الكفالة دون الحاجة إلى إنذار أو إصدار أمر قضائي بذلك.  د - يفضل عدم قبول تحميل (تكديس) البضاعة على سطح السفينة . (Loaded On Deck)   هـ- يتم متابعة تسلم الإشعارات المصرفية الخاصة بالاعتمادات المستندية المفتوحة من خلال البنك فاتح الاعتماد (The opener Bank) لغرض معرفة حركة الاعتمادات والمصاريف المترتبة عليها وإجراء التسويات المالية لها أولا بأول ٠ و - على جهة التعاقد مراقبة الحساب المفتوح بالعملة الأجنبية بحيث يكون الرصيد المالي كافي لتغطية قيمة الاعتماد المستندي الذي يتطلب فتحه لتنفيذ عقد توريد معين وعدم إعطاء أي التزام عقدي لجهة أجنبية ما لم يتم التأكد من توفر الرصيد الكافي بالعملة الأجنبية لتغطية قيمة الاعتماد المستندي الذي يتطلب فتحه لتنفيذ ذلك الالتزام. ز - في حالات التعاقد مع جهات أجنبية لتنفيذ عمل معين، توريد (أجهزة، مواد، معدات) أو شراء خدمة يتطلب ذلك فتح اعتماد مستندي غير قابل للنقض لتغطية قيمة ذلك العقد بعد دراسة الشروط الخاصة بالاعتماد المستندي وفقا للأصول والأعراف الدولية للاعتمادات المستندية (The Uniform Customs and ractice Documentary   Credit قبل المصادقة على العقد .  ح - في حالة توريد أجهزة أو معدات أو أي بضاعة تحتاج إلى ضمانة للنصب أو التشغيل أو الصيانة فيجب إبقاء نسبة معينة من قيمة الاعتماد لغرض تغطية تلك الاحتياجات على أن يشار في شروط الدفع الخاصة بالاعتماد المستندي. ط- عند الاتفاق بين طرفي العقد على إجراء أي تعديلات عليه ، يتم إشعار المصرف المختص بفتح الاعتماد المستندي لاتخاذ مايلزم.   المادة - 10 –  آلية فض المنازعات قبل التعاقد او لا- تفض المنازعات قبل التعاقد وفق الأتي ا - تشكل في كل وزار ة او جهة غير مرتبطة بوزارة و الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم لجنة مركزية للنظر ہالاعتراضات والشكاوى التعاقدية ترتبط بالوزير المختص او المحافظ او من يخوله وتتألف من مجموعة من الخبراء و الاختصاصيين ومقرر للجنة لا يقل عنوانه الوظيفي عن ملاحظ. ب - تتولى اللجنة دراسة الاعتراضات والشكاوى التحريرية المقدمة من مقدمي العطاءات المعترضين او وكلائهم الرسميين ممن لم يطلبو سحب التأمينات الأولية كما ورد في البند (سابع عشر ) من المادة ( 7 ) من هذه التعليمات التي ترد إلى جهة التعاقد المختصة خلال ( 7 ) سبعة أيام عمل من تاريخ صدور كتاب الإحالة والتبليغ به وتقدم التوصية للوزير المختص او رنيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او رئيس جهة التعاقد في الإقليم و المحافظة غير المنتظمة في إقليم خلال مدة لا تتجاوز  خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الشكوى لدى جهة التعاقد و على الوزير المختص او المحافظ البت بالتوصية خلال ( 7 ) سبعة أيام ويعد عدم البت بالموضوع رفضا للاعتراض عند مرور هذه المدة.   ب- على الجهات التعاقدية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم التريث بتوقيع العقود لحين حسم الموضوع من الوزير المختص او المحافظ مع مراعاة المدد القانونية الخاصة بنظر الشكوى المنصوص عليها في الفقرة ( ب) من البند (اولأ) من هذه المادة بشرط تقديم المعترض لتعهد رسمي بدفع قيمة الأضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية أو غير مبررة.   ثانيا - ا - تشكل في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بقرار من وزير التخطيط والتعاون الإنمائي محكمة مختصة بالنظر في اعتراضات مقدمي العطاءات لرئاسة قاضي ينسبه مجلس القضاء الأعلى وعضوية ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام وممثل عن كل من اتحاد المقاولين العراقيين واتحاد الغرف التجارية من ذوي الخبرة والاختصاص ب - للمحكمة مقرر بعنوان ملاحظ في الأقل ثالثا - لمقدمي العطاءات الاعتراض لدى المحكمة الإدارية المشكلة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة على قرارات الإحالة الصادرة عن الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم خلال ( 7 ) سبعة أيام عمل رسمي تبدأ من تاريخ قرار الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو رئيس جهة التعاقد في الإقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم بموضوع الشكوى. رابعا - تصدر المحكمة قرارها بموضوع الشكوى او الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (  120 ) مئه وعشرين يوما تبدأ من تاريخ دفع الرسم القانوني. خامسا - تكون قرارات المحكمة باتة عند عدم الطعن تمييزيا لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ التبلغ بالقرار سادسا - تمارس المحكمة المهام الموكلة لها في الأمر ( 87 ) لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة) وتسترشد المحكمة بقانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 في كل ما لم يرد به نص في هذه التعليمات او الضوابط الصادرة عن دائرة العقود العامة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي سابعا - تتولى دائرة العقود العامة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائيمتابعة القرارات الصادرة عن المحكمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.   المادة - 11 –  آلية فض المنازعات بعد توقيع العقد :  أولا - تفض المنازعات بعد توقيع العقود العامة بمختلف أنواعها باستخدام إحدى الأساليب الآتية :- أ - التوفيق : - ويكون من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين طرفي النزاع المتمثلين بجهة التعاقد (المتعاقد معها من مقاولين أو مجهزين او استشاريين ) لدراسة الموضوع والاتفاق على المعالجات حسب إحكام القوانين والتعليمات النافذة في شان موضوع النزاع ب - التحكيم: - ويكون باختيار كل طرف متنازع حكما يمثله من ذوي الخبرة والاختصاص بموضوع النزاع ويختار المحكمان محكماً ثالث لرئاسة لجنة التحكيم ، وفي حالة تعذر ذلك تتولى محكمة الموضوع اختيار المحكم الثالث ، وعند ذلك تقوم لجنة التحكيم بدراسة الموضوع المتنازع عليه بكل حيثياته وتصدر اللجنة قرار ها النهائي لحسم النزاع ويتحمل الطرف الخاسر نفقات التحكيم ويكون ملزما بقرار اللجنة بعد تصديقه من محكمة الموضوع وفقا للقانون. جـ- إحالة النزاع إلى المحاكم المختصة لإصدار حكمها بموضوع النزاع مع الأخذ بنظر الاعتبار القانون الواجب التطبيق لفض هذه النزاعات. د - لجهة التعاقد اختيار التحكيم الدولي لفض المنازعات على أن ينص ذلك في العقد وعندما يكون احد طرفي العقد أجنبيا مع الأخذ بنظر الاعتبار الآلية الإجرائية المتفق عليها في العقد عند تنفيذ هذه الطريقة وان يتم اختيار إحدى الهيئات التحكيمية الدولية المعتمدة لحسم النزاع. ثانيا - يلتزم طرفا العقد باختيار الأسلوب الأمثل لفض النزاعات الناجمة عن تنفيذ العقد بينهما بإحدى الطرق المنصوص عليها في البند (أولا ) من هذه المادة بموجب شروط التعاقد المتفق عليها.     المادة - 12 –  مهام تشكيلات العقود العامة: تتولى تشكيلات العقود العامة المشكلة في كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة أو إقليم أو محافظة غير المنتظمة في إقليم مهامها بموجب إحكام القسم (2 /2/أ ) من أمر سلطة الائتلاف رقم ( 87 ) لسنة 2004 والمختصة بتنفيذ ومتابعة إجراءات التعاقدات العامة فيها بالتنسيق مع مكتب المفتش العام ومجالس المحافظات المعنية مع مراعاة الإلية المعتمدة من دائرة العقود العامة الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي.   المادة - 13 – - الالتزام بالقوانين والتعليمات: يحظر على جهات التعاقد وموظفي دوائر الدولة والقطاع العام او الأشخاص الآخرين المشاركين في عملية التعاقد الكشف عن المعلومات غير المسموح في العروض لأي شخص لا علاقة له بالعقد.   المادة - 14 – مدة العقد والتمديد تلتزم جهات التعاقد عند تمديد العقود ما يأتي:- أولا - على المتعاقد تنفيذ بنود العقد خلال المدة المتعاقد عليها على إن تحتسب تلك المدة من تاريخ المباشرة أو من تاريخ توقيع العقد أو أي تاريخ أخر ينص عليه في شروط التعاقد وتراعى عند تمديد العقود مايأتي:- أ - إذا طرأت أية زيادة أو تغير في الإعمال بالنسبة للمقاولات المختلفة أو الكميات المطلوب تجهيزها كماً أو نوعا بما يؤثر في تنفيذ المنهاج المتفق عليه بحيث لا يمكن إكمالها ضمن المدة المتفق عليها بموجب العقد الأصلي .  ب - اذا كان تأخير تنفيذ العقد يعود لأسباب او إجراءات تعود للجهة المتعاقدة او أي جهة مخولة قانونا أو لأي سبب يعود لمتعاقدين آخرين تستخدمهم جهة التعاقد ( صاحب العمل) ب- اذا استجدت بعد العاقد ظروف استثنائية لا يد للمتعاقدين فيها ولايمكن توقعها أو تفاديها عند التعاقد وترتب عليها تأخير في إكمال الأعمال او تجهيز المواد المطلوبة بموجب العقد. ثانيا - يشترط لتطبيق أحكام البند ( أولا) من هذه المادة أن يقدم المتعاقد طلبا تحريريا إلى جهة التعاقد أو من تخوله خلال مدة (15) يوما لعقود التجهيز و (30) يوم لعقود المقاولات و العقود الاستشارية تبدأ من تاريخ نشوء السبب الذي من اجله يطالب بالتمديد مبينا فيه التفاصيل الكاملة والدقيقة عن أي طلب لتمديد المدة وعلى الجهة التعاقدية النظر في الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز ( 30 ) يوما في جميع أنواع العقود تبدأ من تاريخ تسلم الطلب ولا تقبل أية طلبات تقدم بعد صدور شهادة التسلم الأولي المذكورة في شروط العقد.   المادة - 15 –  تغيير الإعمال والأعمال الإضافية:- أولا - لايجوز اللجوء إلى تغيير الأعمال المتعاقد عليها أو إضافة إعمال أو كميات جديدة إلا عند الضرورة القصوى وعلى إن يحصر التغيير في أضيق نطاق ممكن عند تحقق إحدى الحالات الآتية : - أ - إذا كان عدم التغيير او عدم الإضافة من شأنه أن يسبب تأخيرا في العمل او ضررا كبيرا به من الناحية الاقتصادية او الفنية. ب - اذا كان عدم التغيير أو عدم الإضافة يؤدي إلى عدم أمكان الاستفادة من أعمال المقاولة أو التجهيز عند انجازها جـ-اذا كان التغيير او الإضافة يؤدي إلى توفير في كلفة المشروع أو العمل د- إذا لم يترتب على التغيير أو الإضافة تبديل أساسي في الخدمة او القدرة الإنتاجية المقررة للمشروع او العمل هـ - اذا كان التغيير يؤدي إلى تقليص مدة العقد على أن لا يؤدي ذلك إلى التدني في المواصفات الفنية للعمل او المشروع . ثانيا - تعد جميع المراسلات المتعلقة بأوامر التغيير والإعمال الإضافية من المراسلات المستعجلة التي لها الأسبقية على بقية المراسلات وعلى جهة التعاقد البت فيها خال المدد المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (14) من هذه التعليمات   ثالثا - لا يباشر بتنفيذ أي إعمال إضافية أو تغيير عمل إلا بموجب أمر تحرير ي (أمر التغيير) تصدره الجهة المخولة في جهات التعاقد والمحددة بموجب شروط التعاقد متضمنا وصفا موجزا للعمل ومواصفاته وكمياته وأسعاره والمدة الإضافية (إن وجدت ) التي يتطلب إضافتها إلى مدة العقد وفي حالة عدم الحاجة لإضافة أي مدة للتمديد فيتم ذكر ذلك صراحة في الأمر. رابعا - على الجهات التعاقدية تحديد التغييرات أو الإضافات المطلوبة إجراؤها على العقد في وقت مبكر لا يؤثر على سير العمل وفقا للمنهاج المصادق عليه. خامسا - يجري تسعير الأعمال الإضافية والتغييرات وفقا لإحكام شروط المقاولة وفي حالة إضافة فقرات جديدة لا توجد لها فقرات مشابهة أو مقاربة في العقد فيتم اتخاذ أسعار السوق السائدة أساسا لتسعيرها مضافا لها المصاريف الإدارية والأرباح .  سادسا - لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الأعمال الإضافية وأوامر التغيير الصلاحيات المخولة للوزير المختص او المحافظ المعني مع مراعاة أحكام تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية.    المادة - 16 –  التأمينات و الغرامات التأخيرية والتحميلات الإدارية : - أولا - التأمينات القانونية:- أ - لا تقبل التأمينات الأولية لمقدمي العطاءات إلا اذا كانت على شكل خطاب ضمان او صك مصدق او كفالة مصرفية ضامنة او سندات القرض الصادرة عن الحكومة العراقية ب - على مقدمي العطاءات تقديم التأمينات الأولية لضمان جدية المشاركة في المناقصات لجميع أنواع عقود الأشغال والتجهيز وبنسبة (1 %) واحد من المئة من مبلغ العطاء وعلى أن تكون صادرة من مصرف معتمد في العراق بموجب نشرة يصدرها البنك المركز ي العراقي عن الكفاءة المالية للمصرف . جـ- تصادر التأمينات الأولية لمن ترسو عليه المناقصة عند نكوله عن توقيع العقد بعد التبلغ بأمر الإحالة وتتخذ بحقه كافة الإجراءات القانونية الأخرى المنصوص عليها في هذه التعليمات.   د- تحدد التأمينات النهائية لضمان حسن التنفيذ لكافة العقود بنسبة ( 5 % ) خمسة من المئة من مبلغ العقد صادرة عن مصرف معتمد في العراق ولا تطلق إلا بعد صدور شهادة القبول النهائية وتصفية الحسابات النهائية . ويجوز إطلاق أجزاء من مبلغ ضمان حسن التنفيذ بعد التسلم النهائي لتلك الأجزاء وصدور شهادة القبول النهائي لها بما يؤيد كونها مؤهلة للاستخدام.   هـ- تعفى الشركات العامة للدولة والقطاع العام من تقديم التأمينات الأولية والنهائية المنصوص عليها في هذه المادة ولمدة ( 3 ) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ هذه التعليمات وتخول وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي إعادة النظر بهذا الاستثناء بعد مضي هذه المدة وبالتنسيق مع مجلس الوزراء / لجنة الشؤون الاقتصادية   ثانيا - الغرامات التأخيرية : يحدد الحد الأعلى للغرامات التأخيرية من الجهة المتعاقدة بنسبة لا تتجاوز ( 10 % ) عشرة من المئة من مبلغ العقد وعلى الجهة المنفذة تثبيت تلك النسبة في الشروط التعاقدية ومستندات المناقصة والتعليمات إلى مقدمي العطاءات وعلى الجهة المتعاقدة قبل بلوغ هذا الحد وبعد بلوغ المدة التأخيرية (25 %) خمسة وعشرين من المئة من ( مدة العقد مضاف إليها أي مدد إضافية ممنوحة ) اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإسراع بانجاز العقد بما في ذلك تشكيل لجنة إسراع من ذوي الاختصاص يمثل فيها المتعاقد للصرف على الأعمال المتبقية او سحب العمل بموجب شروط العقد على أن تطبق المعادلة التالية عند احتساب هذه الغرامة : -   مبلغ العقد   ×(10%)= الغرامة ليوم واحد مدة العقد ثالثا - يتم تخفيض الغرامات التأخيرية حسب نسب الانجاز للالتزامات التعاقدية المحددة في منهاج تنفيذ العقد ويجب أن يكون العمل المنجز أو السلعة المجهزة او الخدمة المطلوبة مطابقة ومهيأة للاستخدام حسب شروط التعاقد رابعا -على الجهة المتعاقدة وبقرار مسبب فرض الغرامات التأخيرية أو إيقافها عند سحب العمل من المقاولين أو المتعاقدين . خامسا - التحميلات الإدارية تحدد نسبة التحميلات الإدارية عند قيام جهة التعاقد ومن خلال شخص أخر بتنفيذ أي من التزامات المقاول أو المتعاقد بنسبة لا تزيد على ( 20 % ) عشرين من المئة من الكلفة الفعلية لتنفيذ ذلك الالتزام وعلى جهة التعاقد تثبيت ذلك في الشروط التعاقدية و مستندات المناقصة.    المادة - 17 –  الآثار القانونية الناجمة عن إخلال المتعاقدين بالتزاماتهم التعاقدية : - أولا - الآثار القانونية المترتبة على الإخلال قبل توقيع العقد في حالة نكول المناقص الفائز عن توقيع العقد بعد إنذاره رسميا بضرورة توقيع العقد خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه تتخذ الإجراءات الآتية أ - مصادرة التأمينات الأولية الخاصة بالمناقص الناكل .  ب - إحالة المناقصة على المرشح الثاني ويتحمل المناقص الناكل فرق البدلين الناجم عن تنفيذ العقد مع مصادرة تأميناته الأولية جـ- في حالة نكول المرشحين الأول والثاني عن توقيع العقد و / او تقديم خطاب ضمان حسن التنفيذ فلجهة التعاقد ترسية المناقصة على المناقص الثالث ويتحمل الناكلان الأول والثاني فرق البدلين بالتضامن وحسب فرق المبالغ الخاصة بالترشيح لهما مع مصادرة التأمينات الأولية د - تطبق على المناقصين الناكلين الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات (ا) و ( ب ) و( جد ) من هذا البند عند حدوث النكول أثناء نفاذ عطاء اتهم الخاصة بالمناقصة .  ثانيا - الآثار القانونية المترتبة على الإخلال بعد توقيع العقد : أ - مصادرة أو الاحتفاظ بالتأمينات النهائية الخاصة بحسن التنفيذ. ب - تنفيذ العقد عن طريق لجنة إسراع يمثل فيها المتعاقد المخل بالتزاماته وعند الرفض يستحصل إذن قضائي من محكمة الموضوع بتنفيذ العمل على حسابه بعد وضع اليد وجرد المواد والمعدات الخاصة بالمتعاقد المخل لإغراض تصفية الحسابات وتنفيذ العمل على حسابه من هذه اللجنة ويتم احتساب الغرامات التأخيرية والتحميلات الإدارية البالغة 20% من مبلغ الالتزام المخل به والالتزامات المالية الأخرى فإذا وجد بعد تصفية الحسابات النهائية بان حسابه دائن فلا يعطى له شيء وإذا وجد حسابه مدين فيتم المطالبة بالتعويض بذلك المبلغ.    جـ- يجوز للجهات المتعاقدة إحالة العقد إلى مقاول آخر إذا اخل بالتزاماته التعاقدية ويتحمل المتعاقد المخل فرق البدلين عند تنفيذ العقد مع مصادرة التأمينات الخاصة بحسن التنفيذ ومراعاة السياقات المطلوبة   المادة - 18 –  حظر التعاقد:- للجهات التعاقدية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم إدراج المتعاقدين المخلين بالتزاماتهم التعاقدية في القائمة السوداء مع مراعاة ما يأتي: أولا - تتخذ إجراءات إدراج المقاولين العراقيين في القائمة السوداء باعتماد الإلية المبينة في تعليمات تسجيل وتصنيف المقاولين العراقيين الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي رقم (1) لسنة 2005 ثانيا - تتخذ إجراءات إدراج المتعاقدين من ( مقاولين غير عراقيين ومجهزين عراقيين وغير عراقيين واستشاريين عراقيين وغير عراقيين ) بالاعتماد على الإلية المبينة في الضوابط الصادرة بهذا الموضوع.   المادة - 19 – السلف التشغيلة أو الأولية وسلف تقدم العمل : - أولا - تراعى الأحكام الخاصة بمنح السلف الأولية للمتعاقدين المنفذين لعقود الإشغال العامة والتجهيز والعقود الاستشارية المنصوص عليها في قانون الموازنة العامة الاتحادية مع مراعاة وجوب تقديم الضمانات الخاصة بها قبل الموافقة عليها ثانيا - تدفع السلف للمقاولين حسب تقدم العمل وبفترات زمنية لا تقل عن (30) ثلاثين يوما في ضوء إحكام الشروط العامة للمقاولات وشروط التعاقد المنصوص عليها في مستندات المناقصة.   المادة - 20 – على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم مراعاة ما يأتي أولا - تضمن عقود الأشغال العامة إحكاما تلزم تطبيق شروط المقاولات لإعمال الهندسة المدنية وشروط المقاولات لإعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيماوية المعتمدة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي المعمول بها داخل العراق واعتبارها جزءا لا يتجزأ من العقد وفي كل ما لم يرد به نص . ثانيا – مراعاة إحكام القوانين النافذة ذات العلاقة بالعقود العامة وتوجيهات وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي / دائرة العقود العامة الحكومية والجهات العليا المصادرة.   المادة 21   أولا- على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلزام الجهات التعاقدية فيها بتنسيق خططها التعاقدية مع دائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ورفدها بالبيانات المطلوبة لإغراض المتابعة والإشراف الفني لعملها عند المباشرة بأنشطتها التعاقدية  ثانيا- على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الالتزام بتعليمات الموازنة الاستثمارية الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وأية تعليمات تصدر عن وزارة المالية في شان الصلاحيات المالية المتعلقة بموضوع التعاقد العام لدوائر الدولة والقطاع العام والصلاحيات المخولة للجهات المعنية عند تنفيذ المشاريع المدرجة في الموازنة.    المادة - 22 –  تتولى دائرة العقود العامة الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ما يأتي:- أولا - ممارسة الصلاحيات المخولة لها حسب قانون العقود العامة الصادرة بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة) رقم (87)لسنة2004   ثانيا - إصدار الضوابط الخاصة بتنظيم العلاقة التعاقدية بين دوائر الدولة والمتعاقدين معها والآثار المترتبة على إخلال المتعاقدين بالتزاماتهم التعاقدية ثالثا - إصدار وتعديل الشروط العامة للمقاولات وشروط التجهيز للسلع والخدمات. رابعا - تقويم مهام وإجراءات لجان فتح وتحليل العطاءات في دوائر الدولة وتعديلها حسب الحاجة.   خامسا - الإجابة على استفسارات دوائر الدولة والجهات الأخرى المتعاقد معها وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بمهامها سادسا - تدريب وتطوير قدرات الموظفين العاملين في الجهات المتعاقدة في الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم سابعا - الإشراف الفني على عمل تشكيلات العقود العامة المستحدثة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.    المادة - 23 –  يجوز تكليف شركات وزارة الصناعة والمعادن لتصنيع المعدات والمواد الداخلة في أعمال التشغيل والإنتاج للوزارات الأخرى في حالة توفر الإمكانية لديها استثناء من أحكام هذه التعليمات.   المادة - 24 –  تخضع العقود العامة المشمولة بهذه التعليمات إلى القوانين العراقية وولاية القضاء العراقي وحسب السياقات المعتمدة   المادة - 25 -  تلغى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1 ) لسنة 2007 .    المادة - 26 - تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.   علي غالب بابان وزير التخطيط والتعاون الإنمائي                                                            
نشرت بتاريخ: Wednesday, June 19

قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام
 مادة 1 الغي نص الفقرة (2) من هذه المادة بموجب  قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، رقمه 5 لسنة 2008، واستدلت بالنص الاتي:  يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :  اولا : الوزير : الوزير المختص ويعتبر رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وزيرا لاغراض هذا القانون .  ثانيا- رئيس الدائرة : وكيل الوزارة ومن هو بدرجته من اصحاب الدرجات الخاصة ممن يديرون تشكيلا معينا والمدير العام او اي موظف اخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .  ثالثا : الموظف : كل شخص عهدت اليه وظيفة داخل ملاك الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .  رابعا : المجلس : مجلس الانضباط العام المشكل بموجب قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل .  خامسا : اللجنة : اللجنة التحقيقية التي يشكلها الوزير او رئيس الدائرة لاغراض هذا القانون . النص القديم للفقرة (2):  ثانيا : رئيس الدائرة : وكيل الوزارة والمحافظ والمدير العام واي موظف اخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .  المادة 2 الغى نص هذه المادة بموجب المادة (3) من  قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، رقمه 5 لسنة 2008، واصبح على الشكل التالي:  اولا- تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام .  ثانيا- لا يخضع لاحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني والقضاة واعضاء الادعاء العام الا اذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق احكامه . النص القديم:  اولا : تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي .  ثانيا : لا يخضع لاحكام هذا القانون منتسبو ديوان الرئاسة والقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات وهيئة التصنيع العسكري والقضاة واعضاء الادعاء العام الا اذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق احكامه .  الفصل الثاني واجبات الموظف المادة 3 الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة .  المادة 4 يلتزم الموظف بالواجبات الاتية :  اولا : اداء اعمال وظيفته بنفسه بامانة وشعور بالمسؤولية .  ثانيا : التقيد بمواعيد العمل وعدم التغيب عنه الا باذن، وتخصيص جميع وقت الدوام الرسمي للعمل .  ثالثا : احترام رؤسائه والتزام الادب واللياقة في مخاطبتهم واطاعة اوامرهم المتعلقة باداء واجباته في حدود ما تقضي به القوانين والانظمة والتعليمات، فاذا كان في هذه الاوامر مخالفة فعلى الموظف ان يبين لرئيسه كتابة وجه تلك المخالفة ولا يلتزم بتنفيذ تلك الاوامر الا اذا اكدها رئيسه كتابة وعندئذٍ يكون الرئيس هو المسؤول عنها .  رابعا : معاملة المرؤسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم .  خامسا : احترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم .  سادسا : المحافظة على اموال الدولة التي في حوزته او تحت تصرفه واستخدامها بصورة رشيدة .  سابعا : كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته او اثناءها اذا كانت سرية بطبيعتها او يخشى من افشائها الحاق الضرر بالدولة او بالاشخاص او صدرت اليه اوامر من رؤسائه بكتمانها ويبقى هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته، ولا يجوز له ان يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد احالته على التقاعد او انتهاء خدمته باي وجه كان .  ثامنا : المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل ما من شانه المساس بالاحترام اللازم لها سواء اكان ذلك اثناء ادائه وظيفته ام خارج اوقات الدوام الرسمي .  تاسعا : الامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره .  عاشرا : اعادة ما يكون تحت تصرفه من ادوات او الات الى المحل المخصص لها عند انتهاء العمل اليومي الا اذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك .  حادي عشر : مراعاة القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بحماية الصحة العامة والسلامة في العمل والوقاية من الحريق .  ثاني عشر : القيام بواجبات الوظيفة حسبما تقرره القوانين والانظمة والتعليمات .  المادة 5 يحظر على الموظف ما ياتي : ­  اولا : الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة وبين اي عمل اخر الا بموجب احكام القانون .  ثانيا : مزاولة الاعمال التجارية وتاسيس الشركات والعضوية في مجالس ادارتها عدا :  ا  شراء اسهم الشركات المساهمة .  ب  الاعمال التي تخص امواله التي الت اليه ارثا او ادارة اموال زوجه او اقاربه حتى الدرجة الثالثة التي الت اليهم ارثا وعلى الموظف ان يخبر دائرته بذلك خلال ثلاثين يوما وعلى الوزير اذا راى ان ذلك يؤثر على اداء واجبات الموظف او يضر بالمصلحة العامة ان يخيره بين البقاء في الوظيفة وتصفية تلك الاموال او التخلي عن الادارة خلال سنة من تاريخ تبليغه بذلك وبين طلب الاستقالة او الاحالة على التقاعد .  ثالثا : الاشتراك في المناقصات .  رابعا : الاشتراك في المزايدات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا كان مخولا قانونا بالتصديق على البيع لاعتبار الاحالة قطعية او كان عضوا في لجان التقدير او البيع او اتخذ قرارا ببيع او ايجار تلك الاموال، او كان موظفا في المديرية العامة او ما يعادلها التي تعود اليها تلك الاموال .  خامسا : استعمال المواد والالات ووسائل النقل وغيرها العائدة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لاغراض خاصة .  سادسا : استعمال اي ماكنة او جهاز او اي الة من الات الانتاج لم يكلفه رئيسه المباشر باستعمالها .  سابعا : عدم الاستغلال الصحيح لساعات العمل ووسائل الانتاج بغية انجاز الاعمال المناطة به او الاهمال او التهاون في العمل بما يؤدي الى الحاق ضرر بالانتاج او الخدمات او الممتلكات .  ثامنا : العبث بالمشروع او اتلاف الاته او المواد الاولية او الادوات او اللوازم .  تاسعا : التعمد في انقاص الانتاج او الاضرار به .  عاشرا : التاخر في انجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل عمل الاخرين .  حادي عشر : الاقتراض او قبول مكافاة او هدية او منفعة من المراجعين او المقاولين او المتعهدين المتعاقدين مع دائرته او من كل من كان لعمله علاقة بالموظف بسبب الوظيفة .  ثاني عشر : الحضور الى مقر وظيفته بحالة سكر او الظهور بحالة سكر بيّن في محل عام .  ثالث عشر : الاحتفاظ لنفسه باصل اية ورقة او وثيقة رسمية او نزع هذا الاصل من الملفات المخصصة لحفظه للتصرف به لغير الاغراض الرسمية .  رابع عشر : الافضاء باي تصريح او بيان عن اعمال دائرته لوسائل الاعلام والنشر فيما له مساس مباشر باعمال وظيفته، الا اذا كان مصرحا له بذلك من الرئيس المختص .  المادة 6 اولا : للموظف الذي يشغل احدى الوظائف التي تقع في حدود الدرجة السابعة من درجات  قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 او ما يعادلها فما دون ان يشتغل خارج اوقات الدوام الرسمي لحسابه او لدى الغير بشرط ان يشعر دائرته بمحل وطبيعة عمله سنويا وان لا يؤثر عمله خارج اوقات الدوام على واجبات وظيفته .  ثانيا : للوزير المختص او من يخوله ان ياذن للموظف من غير المشمولين باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة، بالاشتغال خارج اوقات الدوام الرسمي لمدة سنة قابلة للتجديد .  ثالثا : يستثنى من احكام هذه المادة الموظفون :  ا  المعينون بمرسوم جمهوري .  ب  منتسبو وزارة الخارجية .  ج  العاملون في الخدمة الخارجية . المادة 7 اذا خالف الموظف واجبات وظيفته او قام بعمل من الاعمال المحظورة عليه يعاقب باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس ذلك بما قد يتخذ ضده من اجراءات اخرى وفقا للقوانين .  الفصل الثالث العقوبات وآثارها وإجراءات فرضها  المادة 8  الاحكام المرتبطة بالمادة العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي : ­  اولا : لفت النظر : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة ثلاثة اشهر .  ثانيا : الانذار : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتحذيره من الاخلال بواجبات وظيفته مستقبلا ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة ستة اشهر .  ثالثا : قطع الراتب : ويكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف لمدة لا تتجاوز عشرة ايام بامر تحريري تذكر فيه المخالفة التي ارتكبها الموظف واستوجبت فرض العقوبة، ويترتب عليها تاخير الترفيع او الزيادة وفقا لما ياتي : ­  ا  خمسة اشهر في حالة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام .  ب  شهر واحد عن كل يوم من ايام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة ايام .  رابعا : التوبيخ : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها والاسباب التي جعلت سلوكه غير مرض ويطلب اليه وجوب اجتناب المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة سنة واحدة .  خامسا : انقاص الراتب : ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز (10 ÷) من راتبه الشهري لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين ويتم ذلك بامر تحريري يشعر الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة سنتين .  سادسا : تنزيل الدرجة : ويكون بامر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة .  ا  بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع، تنزيل راتب الموظف الى الحد الادنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوات التي نالها في الدرجة المنزل منها (بقياس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل اليها) ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة .  ب  بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الزيادة كل سنتين، تخفيض زيادتين من راتب الموظف ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة .  ج  بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الزيادة السنوية، تخفيض ثلاث زيادات سنوية من راتب الموظف مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة .  سابعا : الفصل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو الاتي :  ا  مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات التالية او باحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الاولى فعلا يستوجب معاقبته باحداها :  1  التوبيخ .  2  انقاص الراتب .  3  تنزيل الدرجة .  ب  مدة بقائه في السجن اذا حكم عليه بالحبس او السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحم عليه . وتعتبر مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل ولا تسترد منه انصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد .  ثامنا : العزل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائيا ولا تجوز اعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، وذلك بقرار مسبب من الوزير في احدى الحالات الاتية : ­  ا  اذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقائه في خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة .  ب  اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية .  ج  اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب الفصل مرة اخرى .  المادة 9 اولا : تسري مدد التاخير في الترفيع او الزيادة التي تترتب على العقوبات الوارد ذكرها في المادة (8) من هذا القانون اعتبارا من تاريخ استحقاق الموظف الترفيع او الزيادة .  ثانيا : اذا عوقب الموظف باكثر من عقوبة واحدة خلال الدرجة الوظيفية الواحدة تطبق بحقه العقوبة الاشد فيما يتعلق بتاخير الترفيع وفق ما هو مقرر في الفقرة السابقة .  المادة 10 اولا : على الوزير او رئيس الدائرة تاليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على ان يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون .  ثانيا : تتولى اللجنة التحقيق تحريريا مع الموظف المخالف المحال عليها ولها في سبيل اداء مهمتها سماع وتدوين اقوال الموظف والشهود والاطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها، وتحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من اقوال مع توصياتها المسببة، اما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق او بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وترفع كل ذلك الى الجهة التي احالت الموظف عليها .  ثالثا : اذا رات اللجنة ان فعل الموظف المحال عليها يشكل جريمة نشات عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية فيجب عليها ان توصي باحالته الى المحاكم المختصة .  رابعا : استثناء من احكام الفقرتين (اولا وثانيا) من هذه المادة للوزير او رئيس الدائرة بعد استجواب الموظف المخالف ان يفرض مباشرة ايا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (اولا وثانيا وثالثا) من المادة (8) من هذا القانون .  المادة 11 حذفت الفقرتين (4) و (5) من هذه المادة بموجب المادة (4) من  قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، رقمه 5 لسنة 2008:  مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا القانون :  اولا : للوزير فرض اي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون على الموظف المخالف لاحكامه .  ثانيا : لرئيس الدائرة او الموظف المخول فرض اي من العقوبات التالية على الموظف المخالف لاحكام هذا القانون :  ا  لفت النظر .  ب  الانذار .  ج  قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام .  د  التوبيخ .  ثالثا : اذا اوصت اللجنة بفرض عقوبة اشد مما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة فعلى رئيس الدائرة او الموظف المخول احالتها للوزير للبت فيها .  النص القديم الاصلي:  مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا القانون :  اولا : للوزير فرض اي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون على الموظف المخالف لاحكامه .  ثانيا : لرئيس الدائرة او الموظف المخول فرض اي من العقوبات التالية على الموظف المخالف لاحكام هذا القانون :  ا  لفت النظر .  ب  الانذار .  ج  قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام .  د  التوبيخ .  ثالثا : اذا اوصت اللجنة بفرض عقوبة اشد مما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة فعلى رئيس الدائرة او الموظف المخول احالتها للوزير للبت فيها .  رابعا : تكون العقوبات التي يفرضها الوزير او رئيس الدائرة او الموظف المخول باتة، باستثناء العقوبات الاتية :  ا  التوبيخ ب  انقاص الراتب ج  تنزيل الدرجة د  الفصل هـ  العزل .  خامسا : للموظف المعاقب باحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (رابعا) من هذه المادة الاعتراض على قرار فرض العقوبة لدى مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار فرض العقوبة .   المادة 12 الغى نص هذه المادة بموجب المادة (5) من  قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، رقمه 5 لسنة 2008، واصبحت على الشكل التالي:  اولا- مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا القانون, للوزير فرض عقوبة لفت النظر او الانذار او قطع الراتب على الموظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فما فوق عند اتيانه عملا يخالف احكام هذا القانون.  ثانيا- اذا ظهر للوزير من خلال التحقيق ان الموظف المشمول باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة قد ارتكب فعلا يستدعي عقوبة اشد مما هو مخول به , فعليه ان يعرض الامر على مجلس الوزراء متضمنا الاقتراح بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .  ثالثا- للموظف المشمول باحكام هذه المادة الطعن في العقوبات التي تفرض عليه بموجب البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة , وفقا لاحكام المادة (15) من هذا القانون .  النص القديم:  اولا : مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا القانون للوزير فرض عقوبة لفت النظر او الانذار او قطع الراتب على الموظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فيما فوق عند اتيانه عملا يخالف احكام هذا القانون ويكون قراره باتا .  ثانيا : اذا ظهر للوزير من خلال التحقيق ان الموظف المشمول باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة قد ارتكب فعلا يستدعي عقوبة اشد مما هو مخول به، فعليه ان يعرض الامر على مجلس الوزارء متضمنا الاقتراح بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون قرار مجلس الوزراء بهذا الشان باتا .  المادة 13 الغى نص هذه المادة بموجب المادة (6) من  قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، رقمه 5 لسنة 2008، واصبحت على الشكل التالي:  اولا- للوزير ان يلغي ايا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات (اولا) و (ثانيا) و (ثالثا) و (رابعا) من المادة (8) من هذا القانون عند توفر الشروط الاتية :  ا‌- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة .  ب‌- قيامه باعماله بصورة متميزة عن اقرانه .  جـ- عدم معاقبته باية عقوبة خلال المدة المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة .  ثانيا- يترتب على قرار الغاء العقوبة ازالة اثارها ان لم تكن قد استنفدت ذلك . النص القديم:  اولا : للوزير ان يبطل اي من العقوبات المفروضة على الموظف الوارد ذكرها في الفقرات (اولا، ثانيا، ثالثا . رابعا) من المادة (8) من هذا القانون عند توفر الشروط الاتية :  ا  مضي سنة واحدة على فرض العقوبة .  ب  قيامه باعماله بصورة متميزة عن اقرانه .  ج  عدم معاقبته باية عقوبة خلال المدة المشار اليها في البند (ا) من هذه الفقرة .  ثانيا : يترتب على قرار ابطال العقوبة ازالة اثارها ان لم تكن قد استنفدت ذلك . المادة 14 الغى نص هذه المادة بموجب المادة (7) من  قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، رقمه 5 لسنة 2008، واصبحت على الشكل التالي:  اولا- لرئيس الجمهورية او من يخوله فرض ايا من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين التابعين له .  ثانيا- لرئيس مجلس الوزراء او الوزير او رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة فرض احدى العقوبات التالية على الموظف التابع لوزارته او دائرته والمشمول باحكام هذا القانون .  ا‌) انقاص الراتب .  ب‌) تنزيل الدرجة .  ج) الفصل .  د) العزل .  ثالثا- للموظف بموجب الفقرات (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة الطعن في قرار فرض العقوبة وفقا لاحكام المادة (15) من هذا القانون .  النص القديم:  للرئاسة او مجلس الوزراء فرض اي من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين وتكون العقوبة المفروضة من اي منهما باتة . الفصل الرابع الطعن بقرارات فرض العقوبة المادة 15 الغى نص هذه المادة بموجب المادة (8) من  قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، رقمه 5 لسنة 2008، واصبحت على الشكل التالي:   يختص المجلس بما ياتي :  اولا- النظر في الاعتراضات على قرارات فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) من القانون بعد التظلم منها وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة , وله ان يقرر المصادقة على القرار او تخفيض العقوبة او الغائها .  ثانيا- يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي اصدرته , وذلك خلال (30) ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعد ذلك رفضا للتظلم .  ثالثا- يشترط ان يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال (30) يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة او حكما .  رابعا-ا- يعد القرار غير المطعون فيه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرتين (ثانيا) و (ثالثاُ) من هذه المادة باتا .  ب‌- يجوز الطعن بقرار مجلس الانضباط العام لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال (30) يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغا , ويكون قرار الهيئة العامة الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما .  خامسا- يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وبما يتلاءم واحكام هذا القانون وتكون جلساته سرية .  سادسا- تمارس الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية عند النظر في الطعن المقدم في قرارات مجلس الانضباط العام وبما يتلاءم واحكام هذا القانون .  النص القديم:  يختص المجلس بما ياتي : ­  اولا : النظر في الاعتراضات المشار اليها في الفقرة (خامسا) من المادة (11) من هذا القانون، وله ان يقرر المصادقة على القرار او تخفيض العقوبة او الغائها وفقا لاحكام هذا القانون .  ثانيا : يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي اصدرته، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعتبر ذلك رفضا للتظلم .  ثالثا : يشترط ان يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة او حكما .  رابعا : يعتبر القرار غير المطعون فيه خلال المدة المنصوص عليها في هذه المادة وقرار مجلس الانضباط العام الصادر بنتيجة الطعن باتا .  خامسا : يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ وبما يتلائم واحكام هذا القانون وتكون جلساته سرية .  الفصل الخامس سحب اليد المادة 16 اذ اوقف الموظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرته ان تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة التوقيف . المادة 17 اولا : للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لا تتجاوز (60) يوما اذا تراءى له ان بقاءه في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة او قد يؤثر على سير التحقيق في الفعل الذي احيل من اجله على التحقيق ويعاد الى نفس وظيفته بعد انتهاء المدة المذكورة الا اذا كان هناك محذور، فينسب الى وظيفة اخرى .  ثانيا : للجنة ان توصي بسحب يد الموظف في اية مرحلة من مراحل التحقيق .  المادة 18 يتقاضى الموظف مسحوب اليد انصاف رواتبه خلال فترة سحب يده . المادة 19 اولا : اذا فصل او عزل الموظف مسحوب اليد فلا يدفع له شيء من الراتب الموقوف بصرف النظر عما اذا كان فصله او عزله يستند الى هذا القانون او اي قانون اخر .  ثانيا : اذا عوقب الموظف مسحوب اليد بعقوبة انقاص الراتب او تنزيل الدرجة فتنفذ العقوبة من تاريخ سحب يده ويدفع له الباقي من انصاف رواتبه .  ثالثا : اذا اسفرت نتيجة التحقيق او المحاكمة عن براءة الموظف او الافراج عنه او معاقبته بغير العقوبات الوارد ذكرها في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة فتدفع له الانصاف الموقوفة من راتبه .  رابعا : اذا توفي الموظف مسحوب اليد قبل صدور قرار قطعي في التحقيق او المحاكمة، فتؤول انصاف رواتبه الموقوفة الى من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية وفق احكام قانون التقاعد المدني، وفي حالة عدم وجودهم فتؤول الى ورثته .  أحكام عامة وختامية المادة 20 لا يجوز فرض اكثر من عقوبة بموجب هذا القانون عن فعل واحد . المادة 21 اولا : اذا وجه للموظف شكر من الرئاسة او مجلس الوزراء او الوزير او من يخوله ولم يكن معاقبا او كان معاقبا واستنفدت العقوبة اثرها فيمنح قدما لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لا تتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة .  ثانيا : اذا كان الموظف معاقبا فان الشكر يلغي عقوبة لفت النظر واذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة الانذار المفروضة عليه واذا حصل على ثلاثة تشركات فاكثر وكان معاقبا بعقوبة اشد من الانذار فتقلص مدة تاخير ترفيعه شهرا واحدا عن كل شكر وبما لا يزيد على ثلاثة اشهر في السنة . المادة 22 الغى نص هذه المادة بموجب المادة (9) من  قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، رقمه 5 لسنة 2008، واصبحت على الشكل التالي:   لا يمنع اعارة الموظف او نقله من مساءلته وفقا لاحكام هذا القانون .   النص القديم:  لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لاي سبب كان، او اعارته او نقله، من مساءلته وفقا لاحكام هذا القانون .  المادة 23 لا تحول براءة الموظف او الافراج عنه عن الفعل المحال من اجله الى المحاكم المختصة دون فرض احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون . المادة 24 الغى نص هذه المادة بموجب المادة (10) من  قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، رقمه 5 لسنة 2008، واصبحت على الشكل التالي:   اذا ظهر للوزير او رئيس الدائرة او الموظف المخول من الوزير او مجلس الانضباط العام ان في فعل الموظف المحال الى التحقيق او في محتويات التهمة جرما نشا من وظيفته او ارتكبه بصفته الرسمية فتجب احالته الى المحاكم المختصة .   النص القديم:  اذا ظهر للوزير او رئيس الدائرة المخول من الوزير، او مجلس الانضباط العام ان في فعل الموظف المحال الى التحقيق او في محتويات التهمة جرما نشا من وظيفته او ارتكبه بصفته الرسمية فتجب احالته الة المحاكم المختصة . المادة 25 يلغى قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 المعدل ولا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .  
نشرت بتاريخ: Wednesday, June 19

بحوث وادلة عمل
اسم الكتاب تحميل الكتاب وثيقة الاستراتيجية التي اعدها المكتب والخاصة     بوزارة التربية وقائع وبحوث المؤتمر العلمي الثاني لعام2011 الدليل التدقيقي دليل التدقيق المالي دليل التدقيق المخزني دليل العمل الاسترشادي         
نشرت بتاريخ: Monday, June 17

التقارير السنوية
التقاري السنوية التحميل تقرير عام 2011 تقرير عام 2012    
نشرت بتاريخ: Monday, June 17


وثيقة الاستراتيجية التي اعدها المكتب والخاصة بوزارة التربية :  تبنى المكتب وضع خطه استراتيجية لمكافحة الظواهر السلبية التربوية والعامة المشتركة مع عدد من الوزارات والمدونة ضمن وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للاعوام من ( 2010-2014) واصدر وثيقة استراتيجية خاصة بوزارة التربية ورفعت منها نسخة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وحازت على شكر من الامانة الموقرة بموجب الكتاب المرقم ( م خ / 26 / 178 ) في 16 / 5 / 2011 وتابع المكتب النشاطات والفعاليات التي تضمنتها الوثيقة مع دوائر الوزارة المعنية بخطة المعالجة واصدر المكتب تقارير حول نسب التنفيذ كما شخص المكتب ظواهر جديده مبينة في الجدول ادناه :   ت الظاهرة المكتشفة     سبب نشوء الظاهرة     آثار الظاهرة المعالجة 1 سوء توزيع الهيئات التعليمية والتدريسية والوظيفية على اماكن العمل قلة الخبرة في مجال الادارة تدخل المحسوبية والمنسوبية والوساطة . تقديم الرشوة.   1-   عدم تحقيق العدالة في حجم العمل الموكل الى الفئات اعلاه في المدرسة او مكان العمل الذي فيه فيض بحيث يكون حجم العمل الموكل للموظفين قليل جدا واحيانا معدوم في حين العكس من ذلك في الاماكن التي فيها شاغر . 2-   التاثير على المستوى العلمي للطلاب خاصة بالنسبة الى المدرسين الذين لديهم حصص تدريسية كبيرة فيكون المدرس مرهقاً ولا يعطي الدرس حقه . 3-   عدم الاستفادة من الاختصاصات المهمة والدقيقة التي يحتاج العمل اليها بسبب اختفاءها في اماكن عمل لا تتناسب مع اختصاصهم والحاجة اليهم ، مثال ذلك وجود كثير من الاختصاصات (القانونية ، المحاسبية ، البرامجية ، الهندسية ) في اماكن عمل غير ملائمة لاختصاصهم مثل (كاتب) في مدرسة ابتدائية او اعدادية . 4-   هدر بالمال العام بسبب عدم الاستفادة من الخدمات المذكورة   قام المكتب باستحصال موافقة معالي الوزير على اعادة التسوية بما يؤمن توزيع الكوادر التعليمية والتدريسية والوظيفية بشكل سليم ومناسب وعادل وبما يحقق المصلحة العامة .. وصدرت اوامر وزارية من المكتب لعدد من الحالات المذكورة اعلاه ، اضافة الى تشكيل لجان لاعادة التسوية بشكل سليم .   2 ضعف تحديد الاحتياجات المتعلقة بالكتب المدرسية والقرطاسية عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة لدى اقسام التخطيط في المديريات العامة للتربية في المحافظات عدم دقة المعلومات المقدمة من قبل مدراء المدارس الى اقسام التجهيزات والتي يتم على ضوئها تحديد الاحتياج حيث ان مدير المدرسة غالبا ما يعطي ارقام باتجاه الزيادة اما لتلافي اي نقص يحصل نتيجة نقل طلاب اليه .. الخ او لاسباب اخرى وهي نادرة حيث يفكر مدير المدرسة او امين المخزن ببيع الكتب الى المكتبات الاهلية وتحقيق منفعة على حساب العمل . ضعف دور واشراف المديرية العامة للتخطيط التربوي وهي الجهة المركزية المسؤولة عن دقة البيانات اعلاه هدر بالمال العام بسبب شطب تلك الكتب خاصة بالنسبة الى الطبعات المتغيرة للسنة اللاحقة . اشغال مكان في المخازن بسبب تكدسها لسنوات   استحصال موافقة معالي الوزير على قيام المديرية العامة للتخطيط التربوي بجمع بيانات دقيقة عن اعداد الطلاب لكافة المستويات والطلاب الراسبين والمتسربين والمنقولين وفق اليات دقيقة ضرورة التنسيق بين اقسام التجهيزات والتخطيط على مستوى المديرية او الوزارة من اجل الوصول الى ارقام قريبة للواقع وتقليل حالات الفائض في المكتب او القرطاسية للمحافظة على المال العام . قيام مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي بممارسة دورها في جرد المخازن واخذ عينات من مخازن المدارس وتشخيص المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين. فتح تحقيق مع الجهات المسؤولة واتخاذ الاجراءات اللازمة 3 التوسع بالشمول بقرارمجلس الوزراء  81لسنة 2010 الخاص بأطفاء الديون المترتبة على الموظفين بسبب خطأ الادارة قلة الخبرة لدى الموظفين في تفسير النصوص القانونية. التبرير بالمساعدة الانسانية بشكل مخالف . الواسطة .   هدر بالمال العام . عدم العدالة في الشمول بالقرار حيث تشمل حالة في مديرية عامة في حين ذات الحالة غير مشمولة في مديرية اخرى .   استحصال موافقة معالي الوزير على الغاء اللجنة الاولى المشكلة للغرض المذكور وتشكل لجنة ثانية من ذوي الاختصاص باشتراك احد موظفي مكتبنا من ذوي الخبرة والاختصاص . تشكيل لجان مساندة في المديريات العامة تقوم بتهيئة الاوليات والجداول وترسل الى اللجنة المركزية للنظر بالشمول الاستيضاح من وزارة المالية لعدد من الحالات التي لم يرد النص عليها بشكل واضح ودقيق.         4 ضعف المتابعة باسترجاع المال العام من قبل الجهات المعنية في الوزارة وبالأخص ما يتعلق بأوامر التضمين ضعف المتابعة والخبرة لدى العاملين . عدم الاهتمام بالمال العام ومتابعة استرجاعه . ضعف الاشراف والمتابعة من قبل الوزارة بالشان اعلاه   هدر بالمال العام . التمادي في الاضرار بالمال العام بسبب ضعف الرادع المتخذ . التربح على حساب الوظيفة   توجيه اعمامات للاقسام المعنية في الوزارة للاهتمام بتنفيذ اوامر التضمين . فتح تحقيق مع الجهات المقصرة اعطاء المشورة للتعريف بالاجراءات القانونية الواجب اتخاذها في حالة عدم دفع الموظف لمبلغ التضمين ومنها الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة وامكانية بيعها لاستيفاء المبلغ .. او الحجز المدني وفقا لقانون التنفيذ . متابعة المكتب لتنفيذ اوامر التضمين بشكل مستمر . مفاتحة المكتب الجهات المعنية بتبليغها بضرورة استرجاع المبالغ من المدينين للوزارة لأي سبب كان ومتابعة الاسترجاع الفعلي     5 ضعف المتابعة من قبل الدوائر المعنية في الوزارة لتصفية ملاحظات ديوان الرقابة المالية ‌أ.    قلة الخبرة للموظفين المكلفين بالاجابة . ب‌-  تكليف موظفين من غير ذوي الاختصاص بالمعرفة بالملاحظات المؤشرة ‌   هدر بالمال العام كون عدد من الملاحظات تؤشر حالات ضرر بالمال العام . اشغال جهات اخرى لمتابعة التقارير مثل لجان مجلس النواب (لجنة النزاهة ،لجنة التربية) اضافة الى متابعة المكتب المستمرة   اصدر المكتب آلية عمل عممت على المديريات العامة للتربية حددت فيها السقوف الزمنية للاجابة اضافة الى تكليف ذوي الاختصاص للاجابة . شكل المكتب شعبة خاصة لمتابعة تلك التقارير وتحليل الاجابة عليها واجابة الديوان . اعداد برنامج خاص بمتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية لتلافي اي تاخير بالاجابة . تبليغ اللجان التحقيقية التي تشكل في ضوء ملاحظات الديوان بانجاز التحقيق المكلفين به باسرع وقت واعطاء تلك اللجان الاولوية في العمل .           6 ضعف الاهتمام والعناية بالسجلات الامتحانية (سجلات القيد العام ، السجل الوسطي ، جلد الوثائق المدرسية) قلة الخبرة لدى ادارات المدارس المكلفة وعدم اشغالها بوظيفة معاون قبل اشغال وظيفة المدير على وفق الانظمة التربوية . زخم العمل وقلة الكادر الاداري المتخصص للمدرسة وبشكل لا يتناسب مع عدد الطلاب في المدرسة . ضعف متابعة الاشراف التربوي لتلك السجلات مما يؤدي الى تراكم المخالفات في اغلب الاحيان لسنوات . ضعف الرادع الموجه عند اكتشاف مثل هكذا مخالفات   التاخر في تزويد الطلاب المتخرجين بوثائق تخرج او نقل احيانا بسبب عدم اكتمال المعلومات في سجل القيد العام الذي يعتبر السجل الاساسي في المدرسة يعتمد عليه عند التزود بالوثائق . ضياع حقوق الطلاب عند تعرض السجلات الفرعية مثل السجل الوسطي الى الضياع او التلف او التغيير . افساح المجال لحالات التلاعب والتزوير.   صدرت توجيهات كثيرة من المكتب الى المديريات العامة للتربية لتبليغ ادارات المدارس بالاعتناء بسجل القيد العام والمحافظة عليها . تبليغ جهاز الاشراف التربوي بان يكون اكثر دقة في فحص السجلات المذكورة عند زيارتهم المتكررة وحسب مهامهم الاعتيادية وعدم اغفال تلك الملاحظات ومعالجتها اولا بأول تلافيا لتراكمها لسنوات وصعوبة معالجتها . فتح تحقيق وتوجيه عقوبات انضباطية لعدد من الحالات التي تشكل مخالفات جسيمة . ادخال ادارات المدارس غير المؤهلة بدورات تدريبية اثناء العطلة الصيفية 7 التأخر في انجاز المشاريع المتعلقة ببناء المدارس تلكؤ الشركات المنفذة وان اغلب الشركات للعام الماضي 2012 (قطاع عام) وعدم الجدية والاهتمام بفتح عمل في جميع المواقع . التعاقد مع الشركات المذكورة على اساس قيامها بفتح معامل (بناء الصب الجاهز) (بريكاس) بعد التعاقد وتاخر الشركات المذكورة في توفير المعامل بعد التعاقد . قلة الخبرات المتخصصة في مجال البناء الجاهز وجود حالات بيع من الباطن للمقاولين الثانويين لاحدى المقاولات . عدم جاهزية عدد قليل من مواقع المدارس. عدم الاستفادة من المشاريع المذكورة لتوفير المدارس . ازدياد الزخم في بنايات عدد من المدارس بسبب اخلاء عدد من المدارس كونها آيلة للسقوط واحالتها وفق المشاريع اعلاه . هدر بالمال العام ببيع للمقاولة من الباطن .  عدم الاستفادة من التخصيصات الممنوحة كسلف تشغيلية للشركات المتعاقدة دون تحقق نسب انجاز متقدمة .     توجيه الوزارة / اللجنة المركزية للمشاريع المتعاقد عليها بضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحث الشركات المتعاقدة لانجاز العمل باسرع وقت ممكن . طلب تدخل مجلس النواب / لجنة التربية لتبليغ الوزراء المعنيين بالشركات العامة المتعاقد معها لحث شركاتهم على التقدم بالعمل قيام المكتب بالتعاون مع مكاتب المفتشين العموميين للوزارات المعنية للتحري عن مصير الاموال الممنوحة للشركات العامة (سلف تشغيلية ) اعداد تقارير تفصيلية شهرية ورفعها الى مجلس النواب / لجنة التربية / لجنة النزاهة ومعالي الوزير .
نشرت بتاريخ: Sunday, June 16


بسم الله الرحمن الرحيم    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...  على بركة الله يفتتح مكتب المفتش العام موقعه الالكتروني ومن خلال ذلك نـــــود ان نوضح دور  المكتب في نشر الاخلاق الوظيفية العامــــــة ومحاربـــة الفساد والمفسدين , حيث استمر المكتب  بعمله في هذا المجال منذ تشكيله عام 2004 ولغاية الان  وفـــــي كل سنة يحقق المكتب انجازات  متقدمة عن السنة الماضية من حيث تطوير العمل وآلياته ووسائلـــــه او من حيث نوع  النشــــاط   المنجز من قبله والذي ينصب في الغالب على محاربـــــة الفساد بطريقين متوازيين اولهما يتــعلق  بالوقاية من الوقوع  بالفساد عن طريق المتابعة لكثير من تفرعات المؤسسات المهنية وايجــــــــاد  السبيل لتجاوز الخلل او التعقيد او الثغرات التي ينفذ من خلالها المفسدين وثانيهمـــــــا عن طريق  العلاج من خلال الاجراءات الرادعة التي يتخذها المكتب حسب احكام القوانين والانظمــــــــــة  والتعليمات وان عمل المكتب موثق بتقاريره السنوية التي تتناول انشطة المكتب واهـــم النتائــــج والتوصيات والتوجيهات الصادرة منه لإصلاح الخلل وتوضيح للظواهر السلبية التربويـــــــــــة  المكتشفة من قبل المكتب من خلال نشاطه وبيان اسباب الظاهرة وآثارها وعلاجها كما وضحــت دور المكتب في الحفاظ على المال العام وحمايته من الهدر وعرض نسب الانجاز في الموازنات الخاصة بالوزارة والمكتب وبيان اوجه التنسيق بينه وبين مؤسسات الدولة والجهات الرقابية على وجه الخصوص , واخيراً الدور الايجابي للمكتب واثره على عمل الوزارة واستعرض وانجـــاز الخطط السنوية اضافة الى اعمال ونشاطات تفصيلية كثيرة وحسبما مقرر له من مهام وفقـــــــــاً  للامر 57 لسنة 2004 ويتم عرض عدد من النشاطات على هذا الموقع وبحسب اهميـــــة النشاط  واثره في محاربة الفساد .   ومن الله التوفيق                                                                                                       مظفر ياسين سعدون                                                                                            المفتش العام        
نشرت بتاريخ: Tuesday, June 11

مجموع الصفحات: 46 في 25 تصنيف
معرض الصور
التنسيق مع الاجهزة الرقابية

الدليل المرجعي لمكافحة الفساد للمرحلة الابتدائية والثانوية
مواقع الكترونية اخرى
موقع رئاسة الجمهورية
مجلس النواب العراقي
الامانة العامة لمجلس الوزراء
ديوان الرقابة المالية
هيئة النزاهة
مكتب منسق رئيس الوزراء
موقع وزارة التربية
محرك بحث قوقل
Google
محرك بحث الموقع
أخر الاخبار
المكتب ينفذ ورشة عمل...
المكتب يعتمد وثيقة ق...
المكتب ينفذ دورة (sp...
زيارات تفتيشية
المكتب يحضر احتفالية...
youtube

التقويم